خبرة من 10 أيام تحدد مصير الملف الثاني لسوق الخضر بالبيضاء

مطالب بالحق المدني يؤكد عدم اطلاع الخبيرين على 20 محلا موضوع متابعة المتهمين

أضافت مصادر "المغربية" أن الخبيرين قضيا عشرة أيام داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، والتقيا بالمدير العام للسوق ورؤساء المصالح، خاصة مصلحتا الجبايات والميزان، كما اطلعا على تصاميم بناء وتهيئة السوق منذ تأسيسه قبل أزيد من 20 سنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الخبيرين اطلعا على أوراق الكشوفات الخاصة بدخول حمولات الخضر والفواكه، التي تنقل عبر الشاحنات إلى سوق الجملة، كما اطلعا على العمليات التي تخضع لها هذه الشاحنات منذ وصولها إلى الباب الرئيسي للسوق ومرورها عبر مصالح الميزان والمراقبة والجبايات ومراقبة هذه العمليات من طرف إدارة السوق، إلى حين افراغ حمولتها.
ومن المقرر أن يكون الخبيران أجريا، أمس الأربعاء، لقاء بدار المحامي بالدارالبيضاء، بين جميع أطراف هذا الملف، الذي يتابع فيه 9 متهمين من أجل جنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين" طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي، من أجل اطلاعهم على نتائج الخبرتين، وتلقي المقترحات بخصوصهما قبل رفع التقرير عنهما إلى الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية الابتدائية ،التي تنظر في هذا الملف، والتي أمرت بإجرائهما.
وقال مراد كرطومي، تاجر سابق بسوق الجملة، ومفجر ملفات اختلاسات السوق الخمسة المعروضة أمام القضاء حاليا، إنه، كمطالب بالحق المدني في الملف رقم 2 لسوق الجملة، يؤاخذ على المحكمة عدم أمرها للخبيرين بإجراء خبرة على 20 محلا تجاريا داخل السوق، التي هي موضوع متابعة المتهمين في هذا الملف.
وأوضح، كرطومي في تصريح "المغربية" أن المحكمة، خلال مناقشاتها في الملف واستماعها للمتهمين والشهود، اقتنعت أن 20 محلا بالسوق، التي أضاعت على الدولة مبالغ قدرت ب 5 ملايير، وكانت السبب وراء الاختلاسات المتابع بها المتهمون، وعدم قانونيتها منذ سنة 1986، كما اقتنعت بضرورة البحث مع وكلاء المربعات المحتلين لهذه المربعات منذ سنة 1989، فضلا عن تحويل مجموعة من المراحيض بالسوق إلى محلات تجارية، مشيرا إلى أن المحكمة اقتصرت في أمرها للخبيرين على الاطلاع فقط على أوراق الكشف وتصاميم السوق.
وأكد التاجر السابق بالسوق أنه سيطعن في هاتين الخبرتين بعد الاطلاع على نتائج الاجتماع مع باقي الأطراف.
وكان الخبيران القانونيان توصلا، أخيرا، بقرار قضائي وبنسخة من الحكم التمهيدي، الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، أمرت بها استئنافية البيضاء في يونيو 2013، وحددت مبلغ 50 ألف درهم لإنجازهما، يتقاسمها المتهمون العشرة المتابعون في الملف.
ويعتبر هذا الملف الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وأصبح عدد المتهمين في الملف 9، بعد أن وافت المنية اثنين من المتهمين (الادريسي بوطيب وبوشعيب الهراس)، بعد معاناتهما مع المرض.
ويوجد بين المتهمين مدير سابق (المتهم الأول في الملف)، إلى جانب مدير مصلحة الجبايات، ورئيس مصلحة الإعلاميات، وصاحب مقهى، وتاجر، وثلاثة من مكتري الصناديق الخشبية، وجميعهم في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن الشهود، وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، أكدوا خلال الاستماع إلى أقوالهم وجود "تلاعبات في لجنة الأثمان"، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنوات.