الأمين العام لحزب الاستقلال يعطي بفاس الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية

قال الأمين العام للحزب، خلال مهرجان خطابي كبير نظمه بإحدى الساحات العمومية وسط المدينة، إن اختيار مدينة فاس لإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية لحزب الاستقلال لم يكن اعتباطيا، بل جاء باعتبارها العاصمة العلمية والثقافية والروحية للمملكة، وكانت دائما فأل خير على الوطن وعلى حزب الاستقلال، مذكرا في هذا الصدد بتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وقيادة الحكومة إلى سنة 2011.
وأكد أن حزب الاستقلال، الذي يخوض هذه الاستحقاقات تحت شعار "مع الشعب" مستعد بكل مناضليه وأطره وكفاءاته لخوض غمار هذه الاستحقاقات من أجل الإصلاح والتغيير ومحاربة كل أشكال الفقر والإقصاء الاجتماعي والبطالة.
وحسب شباط، فإن حزب الاستقلال خرج من الحكومة الى المعارضة للدفاع والتضامن مع الطبقات الفقيرة، والمطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والنهوض بوضعية المرأة.
وأوضح أن حزب الاستقلال، الذي كان وما يزال ينصت إلى نبض الشارع ويتفاعل مع انشغالات واهتمامات المواطنين، ركز في برنامجه الانتخابي الذي يخوض به الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، على إرجاع الثقة للشعب المغربي في أحزابه السياسية وإدارته، وتشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتقسيم الثروات المغربية بين مختلف شرائح المجتمع المغربي.
وأضاف أن الحزب يكافح من أجل تكريس الديموقراطية التي بدونها لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار، وكذا باعتبارها آلية أساسية ومهمة في تحقيق النمو وتوفير الشغل، مشيرا إلى أن الحزب يراهن على المشاركة المكثفة والتصويت النزيه والضمير الحي للهيئة الناخبة في هذه الاستحقاقات، من أجل انتخاب مجالس جماعية فاعلة ومؤهلة لتدبير الشأن المحلي.
وأكد على ضرورة تخليق تدبير الشأن المحلي وتعزيز شفافية المجالس المنتخبة وفق رؤية شمولية ومندمجة تتفاعل مع المنظور الدستوري الجديد للجماعات الترابية، وتساهم في تقوية اللامركزية إلى جانب تعزيز آليات اللاتمركز، مع تثمين الموارد المالية للجماعات الترابية الفقيرة، والنهوض بالمدن، وإنصاف العالم القروي.
وشدد على أن البرنامج الانتخابي للحزب يروم، بالأساس، إدماج الشباب في صلب التنمية، والعمل على تطوير الخدمات العمومية الجماعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية المجالية وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال مع عقلنة التدبير المالي والجبائي للجماعات المحلية، والنهوض بالاقتصاد التضامني، فضلا عن تعزيز منظومة الحكامة الترابية وتقوية التضامن الترابي والاجتماعي.