خبراء ومهنيون من 140 دولة يناقشون بمراكش إشكاليات قطاع التأمين

في إطار المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات وزير الاقتصاد والمالية: القطاع يشكل رافعة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي

أضاف الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه حسن بوبريك، مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة، أول أمس الخميس، في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات بمراكش، أن المغرب يتوفر على نظام مالي متين، عرف منذ سنوات التسعينيات إصلاحا عميقا بهدف وضع إطار قانوني حديث، يستجيب لمتطلبات الشفافية والنزاهة والتعددية وتوفر المنتجات المالية وحماية المدخرين.
وأوضح أن نتائج قطاع التأمين في سنة 2014 على مستوى رقم المعاملات مكنت المغرب من المحافظة على تبوئه المرتبة الثانية على الصعيد القاري، بعد جنوب إفريقيا، متقدما على مصر ونيجيريا، اللتين تتوفران على اقتصاد يوازي أربع مرات ومرتين اثنتين اقتصاد المملكة.
وأكد بوسعيد على أهمية الدور الأساسي للمراقبين في ضمان استقرار الأسواق المالية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، التي أثرت على النظام المالي العالمي.
وشدد على أن المغرب يطمح إلى أن تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يربط أوروبا وإفريقيا الغربية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أزيد من 85 مقاولة تشتغل في مختلف ميادين العمل حصلت على الوضع القانوني بمدينة الدار البيضاء المالية.
من جانبه، قال فليكس هوفليد، رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مراقبة التأمينات، إن هذه المنظمة تسعى إلى وضع معايير تستجيب لكل المناطق التابعة لهيئات مراقبة التأمينات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، موضحا أن هذه المنظمة استطاعت تطوير آلياتها والعمل على تمتين التعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، لبلورة معايير دولية كفيلة بضمان استقرار مالي دولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر السنوي، المنظم على مدى يومين بشعار "دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين"، ينعقد على هامش أشغال الجمع العام لهذه الجمعية الذي ينظم لأول مرة بإفريقيا بين 9 و13 نونبر الجاري، بمشاركة حوالي 200 مختص في هذا المجال من 140 دولة.
ومن شأن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر وجلسات النقاش بين مختلف الفاعلين في قطاع التأمين وهيئات الإشراف والرقابة على هذا القطاع، تعميق الحوار حول الإشكاليات الحقيقية للقطاع، كما يعتبر مناسبة لتقديم اقتراحات عملية لتجاوز هذه الإشكاليات، والرفع من مستوى صناعة التأمين في العالم العربي وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات الاقتصادية بالعالم.