باحثون ومسؤولون قضائيون يناقشون في ندوة علمية بالسراغنة دور القضاء في مشروع النموذج التنموي الجديد

أكد المشاركون، أول أمس الأربعاء بقلعة السراغنة، خلال ندوة علمية حول دور القضاء في مشروع النموذج التنموي الجديد،على الأهمية التي يكتسيها دور القضاء في خلق الثقة والمساهمة في تدعيم المنافسة والشفافية في المجالين الاقتصادي والمالي.
وأجمع المشاركون على أن النموذج التنموي الجديد سيعزز المكاسب وسيرفع التحديات الحالية والمستقبلية للمغرب على جميع المستويات، مشددين على ضرورة التأقلم مع التغيرات التي شهدها المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني والتطورات في السياق الدولي والإقليمي.
ودعا المشاركون في هذه الندوة المنظمة بمبادرة من المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية ومختبر الأبحاث القانونية، الى إعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية خصوصا على المستوى الترابي، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بها على كافة الهيئات العمومية، وفي منحى تقوية الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
وخلص المشاركون إلى أن النموذج التنموي الجديد المنشود للمغرب مسؤولية جماعية ينبغي تناوله ضمن إصلاح شامل يؤطر الحاجات الحقيقية للمجتمع ويحدد الأهداف والغايات ويرتب الأولويات، ويراعي الهوية الوطنية بجذورها الضاربة في التاريخ، ويحترم روافدها الثقافية، وانتماء المملكة العضوي إلى إفريقيا، وإلى العالم العربي والإسلامي، وانفتاحها على العالم الغربي، ويثمن في النهاية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بما يمثله من صلة بين إفريقيا والعالم.
وأوضح محمد الغالي مدير المركز الجامعي بقلعة السراغنة أن تعيين اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد يأتي في ظل صيرورة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأضاف الغالي أن المملكة المغربية غير معزولة عن التحولات والتطورات التي يشهدها العالم وانعكاس الأزمات الاقتصادية على بنية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن من شأن هذه الندوة المساهمة في التفكير الجماعي في مقاربة متشاور بشأنها حول النموذج التنموي الجديد لتعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للمملكة على جميع المستويات، بما في ذلك السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
من جانبه، أكد الحسين اعبوشي عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على الأهمية التي يكتسيها موضوع هذه الندوة قصد إبراز دور القضاء في البرنامج التنموي الجديد بالمملكة.
ووصف اعبوشي إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد باللحظة المفصلية من أجل فتح نقاش عمومي للوقوف عند مقدرات الاقتصاد الوطني وانتظارات مختلف شرائح المجتمع قصد بلورة تصور شامل يحدد الآليات والروافد من أجل وضع قانون إطار لتأسيس برامج تنموية.
و أشار اعبوشي إلى الثقة التي أضحت تتمتع بها الجامعة وفي مقدمتها جامعة القاضي عياض بمراكش من طرف جل الفاعلين نظرا لمساهمتها في الرقي بالنقاش العمومي ومن ضمنه موضوع النموذج التنموي الجديد.
بدوره، تطرق مصطفى الكاملي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة إلى دوريات رئاسة النيابة العامة من أجل التصدي لملفات الفساد المالي ليس باعتباره حملة موسمية بل بشكل يومي من أجل ضبط عامل المساواة بين جميع المتدخلين في المجال الاقتصادي والمالي وخصوصا في مجال الصفقات العمومية التي تعرف فراغا تشريعيا حسب وصف المتحدث.
وأكد الكاملي على بضرورة تخليق الصفقات العمومي عبر إدراج عقوبات تكميلية كمنع المقاول من المشاركة في طلبات العروض تتناهى فيها العقوبة مع الجريمة المرتكبة.