مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك ترصد سبل إقلاع الاقتصاد المغربي

في إطار سلسة ندواتها الرقمية "تبادل من أجل فهم أفضل"، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة "الظرفية الاقتصادية: أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب".
وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ، وغيرها من القطاعات.
وبالنسبة للسقاط "تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي. وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى".
وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة. وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب 300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7 في لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.
واضاف هؤلاء أنه بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة، بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.
وفي نفس الإطار، قال المراكشي "تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني. أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة".