الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يستكمل تشكيل أجهزته

استكمل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تشكيل أجهزته التنفيذية والتنظيمية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 11، بانتخاب المجلس الوطني للاتحاد، في أول دورة له، الأحد، عبر منصة التناظر المرئي، بالإجماع الحبيب المالكي، رئيسا لبرلمان الحزب، وعبد الواحد الراضي، رئيسا للجنة التحكيم والأخلاقيات، اعتبارا لرمزيتها في تاريح الاتحاد الاشتراكي. كما انتخب عتيقة جبرو، رئيسة لجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
وأكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني، أن المهام المطروحة على الحزب مستقبلا، تحتم على الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية الاشتغال بالأسلوب الجديد الذي أقره المؤتمر الوطني، مشددا على أن "المهمة التي كلف بها من قبل أعضاء المؤتمر الوطني مبنية على الثقة المشتركة والوفاء المتبادل"، مشيرا إلى أن عملية تشكيل لوائح أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، تطلب وقتا امتد لحوالي ثلاثة أشهر. وقال "حرصت على أن تتوفر في اللوائح عناصر الانسجام، والتكامل، والفعالية، دون أن يعني هذا أن أعضاء هذه الأجهزة هم الأفضل في مقابل ما يزخر به الحزب من فعاليات وطاقات عديدة بإمكانها أن تكون جديرة بتحمل المسؤولية"، مبرزا أن الترشحات لرئاسة أجهزة الحزب احتكم فيها ل "عناصر الاستمرار مع التجديد والتوسع مع الانفتاح"، وأضاف أن "عنصر التوسع يفرض نفسه باعتبار أن أعضاء المجلس الوطني السابق كان 300 عضو بينما في المؤتمر الأخير ارتفع هذا العدد ب 50 في المائة، لذلك كان ضروريا التوسع في عدد أعضاء المكتب السياسي".
وبخصوص غياب أسماء عدد من القياديين من لائحة المكتب السياسي الجديد، وبلوائح اللجان التي شكلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وظهور أسماء جديدة، أغلبها لم يسبق لهم أن تحملوا المسؤوليات الوطنية، أكد إدريس لشكر أن الاتحاديين الذين غادروا أجهزة الحزب سيواصلون مسؤوليتهم الحزبية، واضعين تجربتهم رهن إشارة الحزب، لكنه اعتبر أن منطق التجديد يستدعي كذلك الاحتفاظ ببعض أعضاء المكتب السياسي السابق.
ويضم المكتب السياسي الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 47 عضوا، منهم من سبق له العضوية بالمكتب السياسي، إضافة إلى أسماء اتحادية جديدة، أبرزها خولة لشكر وعبد الله لشكر، نجلا الكاتب الأول إدريس لشكر.