وزير الشؤون الخارجية والتعاون ينهي بنيويورك أسبوعا حافلا بالأنشطة

الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل الفاسي الفهري

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، مساء يوم الاثنين المنصرم، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وصرح الفاسي الفهري للصحافة، عقب مباحثاته مع المسؤول الأممي، أن "الأمين العام للأمم المتحدة حرص، خلال هذا اللقاء، على التنويه بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبرؤيته المتبصرة من أجل السلام، خصوصا في المنطقة المتوسطية".
وأضاف الوزير أن بان كي مون أبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه على الصعيد الإقليمي والدولي وداخل الأمم المتحدة، سواء في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، والتغيرات المناخية، أو بالتعاون والتنمية في إفريقيا.
وقال، بهذه المناسبة، "لقد تطرقنا أيضا لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، مشيرين إلى أنه بفضل المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي شرعنا في دورة جديدة من المفاوضات".
وذكر من جهة أخرى ب "أنه منذ تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للصحراء كريستوفر روس، جرت مباحثات في النمسا، ومن المنتظر أن يقوم هذا الأخير بزيارة للمنطقة لمواصلة الجهود في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن".
وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن " قرارات مجلس الأمن واضحة، وتؤكد تميز المبادرة المغربية، وتطالب بأن تبدأ جميع الأطراف هذه المفاوضات، بالتحلي بروح التوافق والواقعية".
وقال إن "المغرب مستعد وينتظر عقد لقاءات وإجراء مفاوضات جديدة"، موضحا أن المملكة "تواصل بشكل طبيعي جهودها التنموية بمجموع ترابه" في أفق إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أنهى مساء يوم الاثنين المنصرم، بنيويورك، أسبوعا عرف مشاركة متميزة للمملكة في الاجتماعات واللقاءات الرئيسية، التي تضمنها جدول أعمال الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي توجت بخطاب مهم على منصة الأمم المتحدة.
وشكل هذا الخطاب مناسبة للفاسي الفهري جدد خلالها التأكيد على عزم المغرب على مواصلة تعاونه الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وبالفعل لقي هذا الموقف الدعم الكامل من قبل ممثلي العديد من الدول، سواء خلال مداخلاتهم في النقاش العام للجمعية العامة، أو على مستوى اللقاءات الثنائية.
وطيلة هذا الأسبوع، برهنت المملكة من جديد على انسجام تام بين عملها على الصعيد الوطني، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، طبقا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسواء تعلق الأمر بالشرق الأوسط أو التغيرات المناخية أو نزع الأسلحة أو الحلول الواجب اتخاذها للخروج من الأزمة العالمية، التي شكلت المواضيع الرئيسية، التي جرى التطرق إليها بتفصيل خلال هذه الدورة، أبان المغرب عن تطابق تام بين التزاماته الوطنية الواضحة والمتطلبات الدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن "المغرب انخرط، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشكل بناء، في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح".
وهكذا فإن المغرب، الذي وقع سنة 2000 على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، إحدى ركائز نظام نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، ترأس بمعية فرنسا المؤتمر الخاص والمهم حول هذه المعاهدة الذي تزامن مع اجتماع قمة مجلس الأمن، الذي ترأسته الولايات المتحدة حول عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، مجسدا مرة أخرى التزام المغرب بالسلم والأمن العالميين.
وبخصوص التغيرات المناخية، لم تفت الوفد المغربي الإشارة إلى التعليمات الملكية السامية للحكومة من أجل اعتماد ميثاق وطني شامل حول البيئة، الذي يهدف إلى الحفاظ على الفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا الموروث الثقافي في إطار التنمية المستدامة بصفته ملكا مشتركا للأمة، وهي الرؤية التي من خلالها، سيجري تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المغرب في المجال الطاقي، عبر تطوير الطاقات المتجددة وإعادة استعمال المياه العادمة.
كما كانت قضية الشرق الأوسط في صلب أنشطة الوفد المغربي، سواء على مستوى النقاش العام بالجمعية العامة أو الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية أو مجموعة أميركا اللاتينية-البلدان العربية، مرورا بحفل مكتب الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية ومجموعة ال77 ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الأديان.
وخلال هذه اللقاءات، جدد أعضاء الوفد المغربي التأكيد على دعم المملكة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، معبرين عن إدانتهم للممارسات غير الشرعية لإسرائيل، خاصة بالقدس الشريف، وباقي الأراضي المحتلة.
كما تميز هذا الأسبوع بعدد من اللقاءات مع شخصيات سامية في منظمات دولية، وفي مقدمتهم الأمينان العامان للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وأجرى الفاسي الفهري، أيضا، محادثات مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، التي شكلت مناسبة لبحث علاقات المملكة مع هذه المنظمات الدولية.
من جانب آخر، شغلت الاجتماعات الثنائية حيزا مهما ضمن أجندة الفاسي الفهري، إذ همت المحادثات التي أجراها مع نظرائه من البلدان الأوروبية والعربية والإفريقية والأميركية اللاتينية، التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية وعلاقات المغرب مع هذه البلدان.
وخلال هذه اللقاءات، أشاد العديد من الشركاء الأفارقة، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء بواجهة المبادرات، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار التعاون جنوب- جنوب، من أجل تشجيع التنمية البشرية المستدامة في البلدان الإفريقية.