حملة إسرائيلية ضد مقترح سويدي للاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تحاول فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية

انتقد تقرير أعده الدبلوماسيون الممثلون للاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية وأوصوا الاتحاد بتبني خطوات من شأنها تدعيم وجود السلطة الفلسطينية في المدينة.منظر عام لمدينة القدس (أ ف ب)
كما أوصى التقرير السري، الذي حصلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية على نسخة منه ونشرت تفاصيله على موقعها الالكتروني، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات واضحة للاحتجاج على سياسة إسرائيل في المدينة، وكذلك فرض عقوبات على الأفراد والجماعات التي تتورط في أنشطة استيطانية حولها.
وأوضحت الصحيفة أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية يعدون تقريرا في هذا الشأن سنويا، وجرى الانتهاء من تقرير العام الجاري في 23 من نوفمبر الماضي، إذ جرى رفعه إلى أجهزة الاتحاد في بروكسل قبل أيام قليلة.
ونظرا لحساسية التقرير، لم يسبق أن نشره التكتل الأوروبي، وفي أعوام سابقة كانت إسرائيل تضغط على الاتحاد حتى لا ينشر خشية أن يؤثر ذلك بالسلب على صورتها- السلبية أصلا- في أوروبا.
وقال مسؤولون بارزون بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن تقرير عام 2009 ترك انطباعا مؤلما في بروكسل وساعد السويد في المضي قدما في خطتها للحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميا بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس بالعمل عمدا على تغيير التوازن الديموغرافي للمدينة وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن البلدية تميز بين السكان العرب وغيرهم في ما يتعلق بتصاريح البناء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها.
ووضع الدبلوماسيون بعض التوصيات لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية في المدينة والضغط على إسرائيل لوقف الإضرار بالسكان العرب، وبينها أن تستضيف بعثات الاتحاد الأوروبي التي لها مكاتب في القدس الشرقية باستمرار مسؤولين فلسطينيين وكذلك تجنب مرافقة الأمن الإسرائيلي لممثلي الدول الأعضاء خلال زيارتهم للمدينة القديمة أو القدس الشرقية.
وكانت تقارير إسرائيلية نقلت أن الحكومة تقوم بحملة دبلوماسية لمنع الاتحاد الأوروبي من اعتراف محتمل بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، جاء ذلك عقب تسريبات لنص مسودة مبادرة سويدية بهذا الصدد ستعرض على وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين المقبل.
وتتضمن المبادرة السويدية المزعومة، التي كشفته عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الدعوة إلى تقسيم القدس لتكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين، واعتراف التكتل الأوروبي بأي إعلان أحادي الجانب لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن إسرائيل تشن حملة دبلوماسية لمنع الاتحاد الأوروبي من التصديق على التقرير، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة على مشاورات الاتحاد تعتقد أن هذا الأمر أضحى من الناحية العملية لا مفر منه.
وتخصص جلسة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل في السابع من دجنبر الجاري، لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد.
وحسب الصحفية الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن "قلقه من الجمود السياسي"، ويدعو إلى "تجديد عملية السلام بشكل فوري"، ويرى أن المفاوضات تهدف إلى "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".
ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء الأوضاع في القدس الشرقية "المجلس يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية".
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي "لم نعترف مطلقاً بضم القدس الشرقية، وإذا أريد أن يكون هناك سلام حقيقي، يجب إيجاد وسيلة للعثور على حل لوضع القدس عاصمة للدولتين".
ويدعو المجلس إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخارطة الطريق؛ كما يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف كافة أشكال التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية"، حسب "هآرتس".
ويتطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات".
ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية "بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات".
وبشأن الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية".
من جانبها، بعثت رئيسة حزب "كاديما"، تسيبي ليفني، رسالة إلى وزير الخارجية السويدي، كارل بيلدت، طالبت فيها السويد بالتراجع عن المبادرة بشأن تقسيم القدس والإعلان عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، مدعية أنها تمس بإمكانية العودة إلى المفاوضات.
وحثت ليفني وزير الخارجية السويدي على الامتناع عن تبني أي موقف بشأن القدس. وأضافت أنها تعتقد أنه على الأطراف العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها، على ما أوردت "هآرتس".
وعلى الجانب الفلسطيني، اعتبرت برلمانية في التشريعي الفلسطيني ضمن كتلة (فتح) أن "خطوة الإتحاد الأوروبي المزمعة إذا تحققت، تعتبر خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحلم الوطني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن جهاد أبو زنيد قولها إلى "ضرورة توحيد الجهود ودعم مساعي القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بالتوجه لمجلس الأمن، لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".