خروقات قانونية في صفقة إحداث قنوات صرف المياه بالحسيمة

أجمع العديد من المواطنين بمدينة الحسيمة قابلتهم التجديد على وجود خروقات قانونية في عملية إعادة هيكلة البنية التحيتية للمنطقة. ويندرج في هذا الإطار ترخيص ممنوح للبناء فوق قنوات صرف مياه الأمطار بشارع وهران رخصة رقم 337 بتاريخ 11 يونيو ,2007 وأكد المواطنون في تصريحهم لـ التجديد أن المنطقة أمام كارثة قد تكون أعمق من الزلزال الذي يهدد المنطقة ذاتها بين الحين والآخر. وفي موضوع ذي صلة، فوت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب صفقة بناء قنوات صرف مياه الأمطار بكل من مدينة تاركيست، بني بوعياش، إيمزورن والمدار الحضري بالحسيمة لشركة ابن زهير(كابيب) إلا أن الشركة و حسب تصريح لـنجيم العبدوني وهو أحد المتضررين من هذه الصفقة، لم تحترم المعايير التقنية ولا المالية، حيث استعملت الآلات المحدثة للارتجاج، ولم تستعمل وسائل الدعم الوقائية وقامت بعمليات الحفر على عمق سبعة أمتر وعرض يصل إلى أربعة أمتار، مما أدى إلى انهيار التربة وسيؤثر على المدى البعيد بشكل سلبي على البنيات التحتية . وأضاف العبدوني الذي تضرر بيته الذي شقت ركائزه، مما سماها بالصفقة المشبوهة، أنه طالب عددا من المكاتب المختصة بمعاينة حجم الأضرار التي حددت مبلغ التعويض في حدود 500 ألف درهم، وأشار المعني بالأمر إلى أنه توصل في شهر يناير 2007 برسالة من شركة التأمين السعادة، بصفتها المؤمنة للشركة التي قامت بعملية بناء هذه القنوات، تنفي فيها أن تكون قد أمنت مسؤولية الشركة عن الأضرار المحدقة بالغير وفي محضر معاينة لـمحمد ميرة الخبير المحلف في الشؤون العقارية توصلت التجديد بنسخة منه، أوضح هذا الأخير في أن الحفر الذي أنجز لمد قناة صرف المياه هو قريب جدا من واجهة دار الطالب، و أن هذه الأشغال أثرت سلبا وزادت من خطورة الوضع مع بروز شقوق على مستوى الأعمدة الداخلية و سطح المنزل والجدران الداخلية و الخارجية، كما أن الأشغال المتعلقة بإعادة ردم الحفر الذي أجري لتمرير قناة صرف المياه، لم تتم وفق معايير تقنية صحيحة وأن ذلك أصبح خطرا كبيرا على دار الطالب، سيما و أن تضاريس المنطقة التي تتواجد فيها مائلة . وفي السياق ذاته، أثبتت رسالة من المختبر العمومي للتجارب و الدراسات بالبيضاء، توصلت التجديد بنسخة منها أن التحليلات التي قام بها المختبر في إطار المشروع المشار إليه، قد تمت بطلب من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ولم يكن موضوعها إنجاز خبرة لا على البنايات ولا على أية منشآت أخرى، وقد اقتصرت التحليلات التي أجراها المختبر بالتحديد على مراقبة جودة الخرسانة المستعملة ودرجة تدكيك تراب الردم، الشيء الذي يؤكد حسب المتضرر العبدوني وجود خروقات واضحة .