غاضبون من المؤتمر الثامن للتقدم والاشتراكية يتوعدون بالتصعيد في اجتماع اللجنة المركزية القادم

اعتبارا لما وصفوه بغياب المنافسة الشريفة بين المتسابقين نحو منصب الأمين العام

كشفت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية أن مجموعة من المؤتمرين «الغاضبين» سيتدارسون في الأيام المقبلة سبل الرد على ما أسمتها بالممارسات التي شهدها
المؤتمر الثامن للحزب المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرة إلى أن عملية انتخاب الأمين العام عرف «انتفاء المنافسة الشريفة بين المتنافسين على هذا المنصب، والدعم الفاضح لقياديين في الديوان السياسي لصالح مرشح بعينه وإقصاء مؤتمرين من اللجنة المركزية»، متوقعة أن يكون أول اجتماع للجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر الثامن، والمنتظر عقده بعد نحو أسبوعين، «ساخنا» بسبب رغبة عدد من أعضاء اللجنة في الاحتجاج على قيادة الحزب.
ووصف الحسن ياسين، عضو اللجنة المركزية السابقة، لجنة انتداب المرشحين التي ترأسها أحمد زكي، عضو الديوان السياسي السابق، بأنها «لم تكن ديمقراطية»، إذ عملت على «إقصاء مجموعة من الرفاق، كما ضمت مجموعة من الأعضاء المنحازين للأمين العام الجديد نبيل بنعبد الله»، مسجلا في اتصال مع «المساء» عدم تمثيل جميع الجهات في اللجنة المركزية، ومنح حصة الأسد لجهة الرباط المحسوبة على بنعبد الله، مقارنة مع باقي الجهات. واتهم عضو اللجنة المركزية السابقة أعضاء في الديوان السياسي السابق، لم يكشف عن هويتهم، بدعم بنعبد الله علنا من خلال الترويج بكون إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق، ومجموعة من القياديين يدعمونه، مما يتنافى مع المنافسة الشريفة، ومبدأ أن يكون الديوان السياسي على مسافة واحدة من جميع المتنافسين، يقول المصدر ذاته، قبل أن يبدي استغرابه من إقصاء لجنة الانتداب مترشحين للجنة المركزية بدعوى ضعف الأداء، فيما قبلت عضوا تم طرده من الحزب وترشح في الانتخابات الأخيرة باسم الاتحاد الاشتراكي بطانطان، بعد تدخل أعضاء في الديوان السياسي. وقال المصدر ذاته:» كان أمل مجموعة من الرفاق احترام المنافسة الشريفة لكن مع كامل الأسف، لم يتحقق ذلك الأمل، بل شهدنا توجيها لشخص دون آخر، ولو احترمت الديمقراطية لما فاز بنعبد الله.. وعلى كل حال لن نسكت على ما وقع وما سيقع داخل الحزب، ونؤكد أننا ضد الممارسات وليس ضد الأشخاص، وأننا حريصون على وحدة الحزب».
وفيما رفض سعيد السعدي، كاتب الدولة الأسبق في الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، التعليق على تحركات الغاضبين، مكتفيا بالقول في اتصال مع «المساء»: «سنسجل كل المسائل.. لكننا نعتبر أن وحدة الحزب رغم ما وقع هي فوق كل شيء»، نفى مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي السابق، علمه بوجود غاضبين على ما آل إليه المؤتمر، وأن يكون هناك إقصاء للمؤتمرين. واعتبر عديشان أن مبعث احتجاج بعض الرفاق هو عدم اقتراح الفروع الإقليمية لأسمائهم، في وقت كانوا يرون أنهم يمتلكون المؤهلات لعضوية اللجنة المركزية، مشيرا إلى أنه أمام احتجاج المؤتمرين اضطرت لجنة الانتداب إلى فتح المجال، بعد أن كانت قد اقترحت 420 عضوا لانخراط المؤتمرين في اللجنة المركزية ليصل العدد إلى 670 عضوا». وقال ردا على الاتهامات بدعم أعضاء في الديوان السياسي لبنعبد الله وتوجيه المؤتمرين:«لو كان الأمر صحيحا لانتخب الرفيق نبيل بالأغلبية المطلقة، فكل مرشح حظي بثقة المؤتمرين وفصلت بينهما صناديق الاقتراع وبطريقة ديمقراطية».
إلى ذلك، ينتظر أن يشهد اجتماع اللجنة المركزية في دورته الثانية، المنتظر عقده بعد نحو 15 يوما من تاريخ عقد المؤتمر الوطني، أن يتم الكشف عن تركيبة الديوان السياسي الذي سيشتغل مع الأمين العام الجديد. وحسب عديشان، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة بخصوص تركيبة الديوان السياسي الجديد، يتمثل الأول في تقديم بنعبد الله لائحة تضم 50 اسما مقترحا لشغل عضوية الديوان، إلى اللجنة المركزية للتصويت على 30 عضوا، والسيناريو الثاني: اقتراح الأمين العام للائحة تشمل أسماء الفريق الذي سيشتعل معه خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يتمثل السيناريو الثالث في وجود ديوان سياسي موسع يمثل جميع الجهات والقطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية، وأعضاء الديوان السياسي، تنبثق عنه كتابة وطنية تشتغل مع الأمين العام.