أعلن ثلاثة أعضاء جدد في الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية تجميد عضويتهم داخل الحزب على المستوى المحلي جراء ما وصفوها ب«الاختلالات المتعددة التي يعرفها العمل الجماعي منذ انتخاب مكتب المجلس إلى الآن»، كما برر الأعضاء الثلاثة قرار التجميد بالممارسات التي «يعرفها الوضع التنظيمي للحزب داخل المحمدية منذ انتخاب مكتب الفرع على مقاس المتحكمين فيه وسياسة الإقصاء الممنهجة في حق المناضلين». الأعضاء الثلاثة هم مستشار جماعي، منسق قطاع الأطباء ومستشارة جماعية، عضو الكتابة الإقليمية والمجلس الوطني (القطاع النسائي) والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش). وقد وجه هؤلاء تقريرا إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في شأن الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار التجميد. وينضم الأعضاء الثلاثة إلى مجموعة من المناضلين الاتحاديين، الذين كانوا أعلنوا في وقت سابق تجميد عضويتهم في الحزب بالمحمدية لنفس الأسباب تقريبا، والتي تتعلق أساسا ب «التضييق على المناضلين الحقيقيين والعمل المصلحي والاختلالات التنظيمية والرهانات الشخصية المتوارية خلف التحالفات مع أطراف سياسية أخرى». من جهة أخرى، عقد مجلس الفرع يوم الجمعة 4 يونيو الجاري اجتماعا أفاد مصدر مطلع بأن «المجموعة المهيمنة على الحزب عبأت له مناصريها من أجل تكريس موقفها الداعي إلى انسحاب المستشارين الاتحاديين بالمجلس البلدي من مكتب الأخير». وقد تم الاتفاق على مبدإ الانسحاب، بينما غابت عن الاجتماع مكونات «الحركة التصحيحية التي سبق أن جمدت عضويتها». المصدر تحدث عن اجتماع عقد يوم الاثنين 7 يونيو ببيت رئيس المجلس البلدي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وممثلين عن الاتحاد الاشتراكي بقيادة عضو من المكتب السياسي والكاتب الإقليمي وكاتب الفرع. واعتبر المصدر أن الأمر «يتعلق ربما بمحاولة أخيرة لإنقاذ التحالف المسير للشأن المحلي بالمدينة والآيل للانهيار تحت ضغط صراع المصالح بين الطرفين».
