تعثُّر تنفيذ نظام التعويضات عن المخاطر يؤجِّج غضب رجال الوقاية المدنية

خلَّف تعثر تنفيذ المرسوم، الذي أصدره الوزير الأول، وأحدث بموجبه تعويضات جديدة عن الأعباء والمخاطر، لفائدة رجال الوقاية المدنية، (خلّف) استياء في صفوف هذه الفئة. وبحلول غشت الجاري، تكون قد مرت سنتان على إقرار تغييرات جديدة على النظام الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية المدنية. وإلى حدود منتصف الجاري، لم يتوصل رجال الوقاية المدنية بهذه التعويضات.
وطالب مجموعة من رجال الوقاية، في اتصال ب«المساء»، وزيرَ الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، ووزير المالية، صلاح الدين مزوار، بالتدخل من أجل تقديم توضيحات حول مآل هذه التعويضات، ملتمسين منهما تفعيل المقتضيات الواردة في المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير من سنة 2008. ودعت مجموعة من عناصر الوقاية المدنية المسؤولين الوزاريين، الموكول لهما السهر على تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، التي تواجه المخاطر، خاصة مع انطلاق موسم الحرائق خلال الصيف وارتفاع حدة الفيضانات في فصل الشتاء. واستنكرت المجموعة ذاتها اهتمامَ المديرية العامة ببناء وتجهيز المقرات وشراء الآليات، دون أن يمتد هذا الاهتمام إلى العنصر البشري، الذي يُعتبَر العنصر الرئيسي داخل جهاز الوقاية المدنية. وكان وزير الداخلية قد اطلع، مؤخرا في الدار البيضاء، على المخطط الخماسي للرفع من قدرات تدخل جهاز الوقاية المدنية، كما اطلع الوزير على المراحل التي قطعها المخطط الخماسي 2008 - 2012، وخاصة أهم المنجزات التي تم تحقيقها برسم موسمي 2008 و2009، والتي خُصِّص لإنجازها غلاف مالي بلغ 210 ملايين درهم من أصل 720 مليون درهم، المرصودة للمخطط الخماسي.
وفيما كانت عناصر الوقاية المدنية تنتظر أن يتم صرف هذه التعويضات خلال ميزانية السنة الحالية 2010، لم يشر المخطط الخماسي، الذي قٌدِّم لوزير الداخلية في البيضاء، إلى هذه التعويضات، بل اكتفى التقرير بالإشارة، في الجانب المتعلق بالموارد البشرية، إلى تعزيز جهاز الوقاية المدنية ب1000 عنصر جديد من أصل 2500 عنصر، بمعدل توظيف 500 عنصر خلال كل سنة، واقتناء 50 سيارة إسعاف مجهزة و70 شاحنة لمكافحة الحرائق، وإحداث ست وحدات جهوية متنقلة في كل من البيضاء وطنجة ووجدة وفاس ومراكش وأكادير، وكذا إحداث 28 مركزا للإغاثة والتدخل الميداني برسم سنتي 2008 - 2009 و14 مركزا أخرى في طور الإنجاز برسم سنة 2010 من أصل 68 مركزا.
يذكر أن النظام الجديد للتعويضات الخاص برجال الوقاية المدنية، الذي تأخر تطبيق مقتضياته، أقَرَّ تعويضا عن الحريق في حدود 1370 درهما، شهريا، لجميع العاملين في مصالح الوقاية المدنية، فيما لم يتجاوز مبلغ 150 درهما بالنسبة إلى العرفاء، في حين سيحصل المرتَّبون في درجة عقيد على تعويض شهري عن التحملات يقدر ب6140 درهما، شهريا.
ويتراوح مبلغ التعويض عن التحملات والأعباء والتعويض عن التحملات بالنسبة إلى العقيد بمختلف الرتب ما بين 14870 و15160 درهما شهريا. أما بخصوص الفئات الأخرى فسيحصل المقدمون على 8827 درهما، والرائد 8562 درهما والنقباء على 5270 درهما والملازمون على 5020 درهما. أما المساعدون الأولون، بمختلف رتبهم، فسيحصلون على تعويضات تتراوح ما بين 3442 و2617 درهما، شهريا. أما الرقباء فتتراوح التعويضات التي ستُمنَح لهم ما بين 1504 و1427 درهما، بينما ستُخصَّص تعويضات هزيلة لفائدة العرفاء، تتراوح ما بين 100 و150 درهما، كتعويض عن الأعباء وبزيادة التعويض عن الحريق، ليصل تعويض العرفاء إلى 2278 درهما.