المغرب يؤدي 5 ملايير درهم إضافية لتأمين حاجياته من البترول

90 مليار درهم حجم العجز التجاري

في نهاية يوليوز المنصرم، يشير ميزان السلع التجاري للمغرب إلى عجز بحوالي 90 مليار درهم، و معدل تغطية الصادرات للواردات في حدود 47.4 في المائة.
وتميزت السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بارتفاع فاتورة البترول الخام
ب62 في المائة و ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب73.5 في المائة، غير أن ما لفت الانتباه أكثر خلال تلك الأشهر هو انخفاض الموجودات الخارجية الصافية للمغرب من العملة الص عبة بحوالي 8 في المائة.
وتجلى أن عائدات الفوسفاط ومشتقاته تتدخل مرة أخرى للحيلولة دون تفاقم عجز الميزان التجاري، فقد انتقلت صادرات الفوسفاط و مشتقاته خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 19 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، في المقابل تأثر الميزان التجاري للمغرب بارتفاع واردات البترول الخام التي انتقلت من 8.3 مليارات درهم إلى 13.5 مليار درهم، مما يعني أن المغرب اضطر في تلك الفترة لأداء أكثر من 5 مليارات درهم إضافية لتأمين حاجياته من البترول الخام.
وخلال السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، ارتفعت صادرات السلع المغربية ب 19.6 في المائة لتقفز إلى 81.1 مليار درهم، مقابل 67.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، متأثرة أساسا بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في المقابل بلغت واردات المغرب من الخارج 171 مليار درهم في متم يوليوز الماضية، مقابل 153 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.5 في المائة، تحت تأثير مشتريات المنتوجات الطاقية التي انتقلت حصتها ضمن مجمل الواردات من 18.6 في المائة إلى 23 في المائة.
وفي السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفعت عائدات السياحة ب 6.9 في المائة، لتصل إلى 30.57 مليار درهم، فيما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموا ب 8.5 في المائة لتستقر في حدود 30.9 مليار درهم. أما العائدات برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 16.9 في المائة، لتنحدر إلى 12.3 مليار درهم.
ووصلت موجودات المغرب الصافية في متم يوليوز المنصرم إلى 177.5 مليار درهم، مقابل 192.7 مليار درهم في نهاية 2009، مسجلة انخفاضا بنسبة 7.9 في المائة، وهو الانخفاض الذي يجد تفسيره في انكماش الموجودات الصافية لدى بنك المغرب ب 5 في المائة، لتستقر في حدود 167.5 مليار درهم، والموجودات لدى مؤسسات الإيداع الأخرى ب 38.9 في المائة لتصل إلى 9.9 مليارات درهم.