انتقادات لاذعة لإعادة هيكلة تجزئات سكنية غير قانونية فوق أهم خزان للمياه الجوفية بالمغرب

وجهت جمعية جهوية تعنى بشؤون التنمية والبيئة والموروث الطبيعي والحضاري انتقادات لاذعة لمشروع إعادة هيكلة تجزئة سكنية بمنطقة عين السبع في القنيطرة، اعتبرتها غير قانونية، فوق أهم خزان للمياه الجوفية بالمغرب، والذي يعد المزود الرئيسي لمحور القنيطرة الرباط وسلا بالماء الصالح للشرب.
وقالت جمعية المستقبل في مذكرة رفعتها إلى عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن إنجاز التجزئة المذكورة بمركز عين السبع الفوارات دون مراعاة خصوصية المنطقة وحساسيتها هو نيته مبيتة لطمس معالم أفظع جريمة بيئية ترتكب على الصعيد الوطني، ومخالفة صريحة لتوجيهات عاهل البلاد المتعلقة بالمحافظة على الثروات الطبيعية، وإهمال لحاجيات الأجيال القادمة من الماء الشروب.
وحذر عبد السلام رشدي، باحث في المجال البيئي ورئيس الجمعية نفسها، من مغبة تجاهل النتائج البيئية الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستمرار في إنجاز التجزئات السكنية بالمنطقة المذكورة، وقالت إن مواصلة الأشغال هي مغامرة محفوفة بكل المخاطر التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وجودة المياه الجوفية وبالتالي صحة المواطنين، مشيرة إلى أن الإشكالية تتعلق أساسا بمادة حيوية واستراتيجية لا يمكن للبلاد الاستغناء عنها أو استيرادها، مما يعد، حسبها، جريمة في حق الوطن وفي حق الأجيال القادمة.
وأضاف رشدي أنه من العار التغاضي عن البناء فوق حقل فرشة المياه الجوفية في وقت تصرف فيه الدولة الأموال الطائلة قصد ترسيخ فلسلفة وثقافة المحافظة على البيئة من خلال الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، منددا بتمادي بعض الجهات في التعنت وفي خرق مقتضيات الترسانة القانونية وتفريخ الاختلالات المجالية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية قصد وضع حد لما أسماه التسيب الذي أصاب شعار «دولة الحق والقانون» في مقتل، واحتقر الظهائر الشريفة الصادرة في هذا الإطار، لكون الحكامة الجيدة في نظره توجب التقيد بالمقتضيات القانونية.
وعلى صعيد ذي صلة، دعت نفس الجمعية الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على مختلف المقاولات التي عهد إليها بإنجاز مشروع إعادة هيكلة التجزئات الغير قانونية، لارتكابها اختلالات فظيعة، وتغييب عامل الجودة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة آهلة بالسكان وليست بأرض خلاء.
ورصد التقرير الذي أصدرته في هذا الإطار أن أصحاب هذا المشروع، وهم المجلس الجماعي ومؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لا يقومون بالتتبع اليومي للأشغال، وهو ما شجع المقاولات المكلفة بإنجازه على خرق التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، بينها استعمال آليات مهترئة، والاستعانة بيد عاملة غير مؤهلة، والقيام بأشغال الحفر دون إرجاع الأمور إلى طبيعتها، وتجنب إصلاح الأعطاب التي تتسبب فيها، سيما فيما يتعلق بتلك التي تلحق القنوات التي تزود السقايات العمومية بالماء الشروب، وكذا الإنارة العمومية وخطوط الهاتف، وعدم احترام منطقتي الحماية المباشرة والقريبة من النفق الشرقي.