شهران سجنا نافذا في حق تسعة نقابيين باشتوكة ايت باها

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم الخميس الفارط بالسجن شهرين نافذين و20 ألف درهم كتعويض و1000 درهم كغرامة في حق سعيد المحفوظي، الكاتب العام لنقابة شركة دونا إكسبور وعضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين، وندير الغزواني كاتب نقابة دونا 07، إضافة الى ستة أعضاء آخرين متابعين بتهمة عرقلة حرية العمل والتهديد والضرب والجرح وإلحاق خسائر.
وتعود تفاصيل متابعة والأعضاء التسعة الى أواخر الشهر المنصرم، حين تم اعتقال ناشطين نقابيين من طرف درك آيت عميرة حيث تم الاستماع إليهما في محاضر قانونية قبل أن تتم متابعتهما من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال. جدير بالذكر أن أصل نزاع الشغل بين العمال والعاملات والشركة المشغلة (دونا إكسبور) مرده أساسا إلى احتقان الأجواء بعد الطرد التعسفي الجماعي الذي طال مئات العمال بالشركة المذكورة، بعد استقدام أحد وسطاء التشغيل المؤقت ليد عاملة جديدة استفزت العمال الرسميين الموقوفين بإشهار السكاكين والعصي في وجوههم، كما أن عدم التوصل إلى حلول ترضي أطراف النزاع خلال جولات اللجنة الوطنية واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كان له الوقع السيء على نفسية العمال الذين توقفت أجورهم منذ فاتح يوليوز2010.
وفي هذا الصدد أعرب الأستاذ محمد نجيب عنيطرة، محامي النشطاء النقابيين التسعة، عن استغرابه لمحاضر الضابطة القضائية المتضمنة لتصريحات مستنسخة، في ظل إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم أمام النيابة العامة، واعتبر الحكم قاسيا في سياق ما يعيشه العمال من حالة نفسية واجتماعية صعبة بسبب طردهم الجماعي من العمل، ورفض المشغل منحهم أجورهم المستحقة وضغط أقساط الديون وتكاليف الحياة.
وكانت نقابة الإتحاد العام للشغالين قد أصدرت في وقت سابق بيانا أكدت فيه أنه، خلال السنتين الأخيرتين، تم استهداف العمل النقابي بالإقليم بشكل خطير، حيث تم اعتقال المناضلين والنشطاء النقابيين وتم الطرد الجماعي للعمال والعاملات، كما تم توقيف نشاط بعض المؤسسات الإنتاجية للتخلص من العمال الرسميين وتشريد عائلاتهم، ولازال العمال الزراعيون يعيشون أوضاعا صعبة، ويطالبون الحكومة بحمايتهم وفتح تحقيق في ما يعيشونه من استباحة لحقوقهم المشروعة. إلى ذلك استنكر البيان النقابي بشدة اعتماد مسؤولي الدرك الملكي بآيت عميرة المعايير المزدوجة في التعاطي مع الشكايات التي يتوصلون بها، غير أنه لم يسجل أي تدخل لإنصاف المتضررين.