في خطوة تصعيدية جديدة ضد حكومة الفاسي، قررت قيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض معركة نضالية في أقرب الآجال، سيتم تحديد طبيعتها وأشكالها وتوقيتها بتنسيق مع كافة الحلفاء النقابيين. وقد طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالتخلي بالجدية السياسية اللازمة لمواجهة مظاهر اقتصاد الريع والاحتكار والفساد والرشوة والتهرب والتملص الضريبيين عوض تبني إجراءات اقتصادية ومالية تقشفية تستهدف القدرة الشرائية الهزيلة للأجراء. ووجد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في انعقاد المجلس الوطني أول أمس الأحد بالدار البيضاء، الفرصة المناسبة لتوجيه رسائله إلى حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، معلنة عن رفضها مصادرة حقها في المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة. ولم يخف عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال كلمة موجهة إلى أعضاء المجلس الوطني خيبة أمل نقابته من المآل الذي آل إليه الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وقال: «عشنا هذه السنة خيبة جديدة على مستوى الحوار الاجتماعي، فعلى غرار سنة 2009، فإن سنة 2010 كانت عقيمة من حيث النتائج، فشكلانية المأسسة في دورتين في السنة للحوار الاجتماعي ليست هدفا في حد ذاتها وإنما آلية لتنظيمه فقط، في حين أن الحكومة تعتبر ذلك فتحا في هذا المجال». وأضاف: «لسنا من عشاق التحلق حول طاولة المفاوضات تحت أضواء الكاميرات، وإنما نحن دعاة حوار اجتماعي منتج متمثل في معالجة القضايا المطلبية والاجتماعية للشغيلة المغربية، في ظل قدرة المؤسسات المحاورة، من حكومة وباطرونا، على الاستجابة للحاجة الاجتماعية ضمانا لاستقرار اجتماعي، بلادنا في حاجة ماسة إليه». العزوزي عبر عن رفض نقابته أن يصادر حقها في المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة المغربية بمبررات الأزمة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، متهما السياسة الحكومية في تدبير المسألة الاجتماعية باالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع اليوم، ومؤكدا أن نقابته لن تسمح أن تُقَدَّم مصالح الشغيلة المغربية قربانا للسياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إلى ذلك، حدد العزوزي أجندة عمل لنقابته خلال الموسم الاجتماعي الجديد سيكون على رأسها التجند الكامل على المستويين التنظيمي والاحتجاجي من أجل الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى منها، والحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد ومواجهة المخططات الرامية إلى حل الأزمة التي تعيشها الصناديق على حساب المنخرطين، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، ومواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية إلى كل المواطنين ومواجهة الخروقات التي تمس الحق النقابي وضمان الحريات النقابية، وجعل الشغيلة المغربية أيضا تستفيد من عروض السكن الاجتماعي بشكل يتناسب مع دخولها وقدرتها المادية. إلى ذلك، شارفت قيادة الفيدرالية على إنهاء استعداداتها للمؤتمر الثالث المزمع عقده في الفترة ما بين 26 و27 و28 نونبر القادم ببوزنيقة، بعد أن استكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أشغالها، سواء من حيث الجانب الأدبي أو المادي، وأصبحت مشاريع المقررات جاهزة في صيغتها الأولى، التي ستكون محط مناقشات في القطاعات النقابية والاتحادات المحلية. كما تمكنت اللجنة التحضيرية من ضبط تركيبة المؤتمر تأسيسا على أربعة مصادر، هي الصفة، مقاربة النوع، التمثيلية الانتخابية، وبطاقات الانخراط.
