متاهة نقابات «دار البريهي»

في الوقت الذي دعت نقابة مستخدَمي القناة الثانية إلى وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر «قناة عين السبع»، استجابة لمقررات الجمع العام الذي انعقد في الأسبوع الماضي، شهد مقر رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الفترة ذاتها، عقد اجتماعات ثنائية بين رئيس القطب العمومي فيصل العرايشي وممثلي مختلف الأطياف النقابية في «دار البريهي». حدثان أعادا إلى الواجهة النقاش القديم /المتجدد حول حصيلة هذه التمثيليات النقابية وارتباطاتها الخارجية وقدرتها على تحقيق بعض من الأهداف التي خُلِقت من أجلها.
في بدء النقاش، يبدو أنه من الحيوي التذكير بالإطار الكوني لبروز الفعل النقابي الذي جاء نتيجة مباشرة وحتمية للثورة الصناعية التي شهدتها القارة الأوربية وانتقل صداها وتأثيرها إلى القارة الأمريكية، إذ أفرزت الثورة مفهوم «العامل» وبدأت تطرح وتستلهم مع توالي السنوات والعقود مفاهيم الاستلاب والاستغلال وحاول البعض أن يسقطها على «الشغل». وقد ربطت بعض النظريات بين المردودية وتحسين ظروف العمل (العطل السنوية، المنح، التغطية الاجتماعية، ساعات عمل محدودة) فبرزت فكرة النقابة كضامن لهذه الشروط، تأسيسا على مبدأ «السلطة توقف السلطة»، ما معناه أن تأسيس نقابة ما يجسد سلطة تحُدُّ من سلطة رب العمل.. وفق هذا المفهوم، أطرت فرنسا الفعل النقابي، من خلال نص قانوني يستند إلى الدستور الفرنسي، مع التأكيد على نقطة بالغة الأهمية تتعلق بغياب قانون ينظم الإضراب في المغرب.
وينطوي الفعل النقابي على تشكيل قوة ضغط، من أجل تحقيق مكتسبات وتحسين الوضع المهني والاجتماعي والاقتصادي للمنتج (العامل)، عبر صيغ الاحتجاج والإضراب المختلفة، حسب درجات النقاش والتجاوب بين طرفَيْ الصراع.
وإذا حاولنا أن نُقسط هذه المفاهيم الإنسانية على النقابات، وخاصة تلك التي ترتبط بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يبرز معطى تسييس النقابات وتداخل الفعل النقابي بالسياسي في نقابات «دار البريهي»، فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب يلبس «عباءة» حزب الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية «تشرب» من مَعين جناح الأموي، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي، في حين تحفظ الكونفدرالية جميل «الوفاء» للنهج الاشتراكي، والأصل في القضية أن يكون الهدف الأولي لوجود النقابات ضمانُ شروط عمل كريمة والحرص على مسايرة الأجور لمؤشرات الحياة، عبر صيغ الاحتجاج الممكنة والمشروعة. وعلى الرغم من صعوبة إمكانية استساغة وجود أكثر من ستة فصائل نقابية، باختلاف درجات تأثيرها وقاعدتها وتمثيليتها وخلفياتها السياسية، في ضوء ضبابية وعدم سلامة الأمر أو خلوه من «التباس» في خلفيات منهج «التشتيت»، يبقى أن الاختلاف لا يمكن أن يحجب عن مسؤولي النقابات النظر إلى التنافس كقاطرة للتكامل في التوجهات الكبرى، بتحسين شروط العمل، مع الإقرار بإمكانية حدوث اختلافات في بعض الدقائق والتفصيلات. والحال أن نقابات «دار البريهي» تدخل في تصفية حسابات والتشهير والتشرذم، بشكل يضرب، في العمق، الميثاقَ الدولي للنقابات، الذي يشدد على ضرورة عدم السماح بحدوث صراعات أو مواجهات بين النقابات. وإذا كانت القاعدة العمالية هي المحرك الفعلي للقرارات في النقابات الناضجة، فالأمر يختلف، بشكل جذري، في «دار البريهي»، فعلاقة المكتب النقابي مع القاعدة تُختزَل في الانخراط والوصاية وإلقاء وتلقي البلاغات، دون المشاركة في مناقشة جداول الأعمال المقترحة لأي نقاش أو إبداء رأي في ملف من الملفات... وتأخذ علاقة الجفاء والتباعد بين «القاعدة» و«القمة» في عدم تكليف النقابيين أنفسَهم عناءَ نشر ما تم تداوله بين الإدارة والنقابة المعنية، ما يعني أن العلاقة التشاركية تفقد صدقيتها وتفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول حقيقة «طموحات» ممثلي النقابات و«نواياهم» الفعلية من الفعل النقابي، في ظل استمرار غياب فلسفة اقتراحية واضحة وقوة ضغط موحَّدة تستند إلى منطق استشارة القاعدة والفصل، بشكل جدي، بين المطالب الوطنية والمؤسساتية والشخصية.