إسبانيا تحكم على يحيى يحيى بخمسة عشرة شهرا حبسا نافذا

قضت الغرفة الجنائية الأولي بمحكمة مدينة مليلية بسجن عضو مجلس المستشارين يحيى يحيى لمدة سنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية، في حين تمت تبرئته من تهمة ممارسة العنف ضد زوجته. ووفقا لمصادر قضائية إسبانية، فإن البرلماني «يعتبر مسؤولا جنائيا عن جريمة الاعتداء ضد رجال الأمن الذين توجهوا إلى شقته ليلية 9 أكتوبر 2006 للاطلاع على ما يجري داخلها، بعد تلقيهم مكالمة هاتفية من طرف جيرانه بخصوص «الإزعاج الصادر عن صراخ وعنف مشادة كلامية وبصوت جد مرتفع مع زوجته ذات الجنسية الإسبانية». وكان البرلماني المغربي، صاحب الجنسية الهولندية، قد ذكر أمام قاضية الغرفة الأولى بمحكمة مليلية أنه «لا يعترف بالقضاء الإسباني الموجود في مدينة مليلية باعتباره قضاء دولة احتلال». وكانت المحكمة قد أفرجت عن يحيى يحيى في بداية الشهر الجاري بعدما وجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بلاغا إلى نظيرتها الإسبانية تطالبها فيه «بتوضيحات حول اعتقال يحيى يحيى»، حيث ذكر بلاغ الخارجية المغربية حينها أن «الحكومة، وعن طريق الدبلوماسية، عبرت للسلطات الإسبانية عن انشغالها القوي، وطالبتها بالتوضيحات الضرورية بشأن هذا الموضوع»، معتبرة أن «الأمر يتعلق بعمل أحادي الجانب». وحسب نفس المصادر، فإن «القضاء الإسباني عازم على اعتقال البرلماني فور دخوله مدينة مليلية، حيث سيتم إيداعه السجن ليقضي العقوبة السجنية الصادرة ضده».