غضب واستياء بسبب ضعف الخدمات الكهربائية وارتفاع الفاتورات التقديرية بابن سليمان

أزيد من 400 مصباح عمومي معطل بشوارع المدينة

عاد الغضب والاستياء ليعم ساكنة مدينة ابن سليمان بسبب ضعف أداء المكتب الوطني للكهرباء، الذي عهد إليه التدبير المفوض لقطاع الإنارة المنزلية والعمومية بموجب اتفاقية صادقت عليها
وزارة الداخلية يوم ثامن يوليوز من سنة 2004، تقضي بتفويت قطاع كهربة المدينة للمكتب مقابل 283 مليونا سنويا ولمدة عشر سنوات، شريطة أن يعمل المكتب الوطني على صيانة وتهيئة وتوسيع منشآت الإنارة العمومية بكل أحياء المدينة، وأن تصل نسبة التغطية 97 في المائة من الإنارة العمومية.
فنسبة تغطية الإنارة العمومية، حسب منتخبين من داخل المجلس البلدي، ضعيفة، وأن أزيد من 400 مصباح عمومي معطل دون أن يتم إصلاحه، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء المنزلية وداخل المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، وخصوصا بأحياء الحسني والفرح والفلين والمحمدي.
كما تضرر من الانقطاعات المفاجئة للكهرباء تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية (الحسن الثاني، الشريف الإدريسي...)، حيث أجبر مدرسو المواد التقنية والعلمية (الطبيعيات، والفيزياء والكيمياء...) على عدم تقديم حصصهم التطبيقية داخل المختبرات العلمية والتقنية، كما أجبر باقي المدرسين على تسريح التلاميذ قبل الساعة السادسة مساء.
وقد كاد موزع كهربائي بواجهة ثانوية الحسن أن يؤدي إلى حريق مهول، بعد انفجاره على بعد أمتار من المارة وسكن حارس المؤسسة، علما أن الموزع يمرر تيارا كهربائيا بقوة 22 ألف فولت. كما سبق لداخلية نفس المؤسسة أن اندلع بها حريق ليلا بسبب تماس كهربائي في غياب التلاميذ والتلميذات الداخليين الذين كانوا يراجعون دروسهم داخل الأقسام، ولحسن الحظ تم إخماده من طرف عناصر الوقاية المدنية بعد أن أتى على ثمانية أسرة، وظلت المؤسسة التي بها داخلية بدون كهرباء طيلة ليلة الحادثين. ولم تبادر بلدية ابن سليمان، حسب المتضررين، إلى فرض غرامات وجزاءات على تهاون المكتب الوطني وإخلاله ببنود دفتر التحملات الموقع بينهما. علما أن رئيسها وباقي منتخبيها هددوا في عدة دورات عادية بمعاقبة المكتب. وأكد المتضررون أن أكبر حاجز يعترضهم هو غياب مخاطب رسمي قادر على تسوية مشاكلهم، بسبب غياب مسؤول مباشر بالمدينة يمتلك صلاحية اتخاذ القرار بخصوص الشكايات اليومية للمواطنين، حيث يوجد المسؤول عن قطاع التدبير المفوض بمكتبه بالرباط يستمع إلى الشكايات عبر الهاتف أو تطه عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني، فيما يعاني موظفو وعمال المكتب المحلي من قلة الموارد البشرية وكثرة الأعباء وضعف العتاد وتدهور الموزعات وتقادمها.
وأشارت مجموعة أخرى من المواطنين إلى غياب المراقبة الشهرية لعداداتهم، حيث يعمد مسؤولو المكتب إلى وضع أرقام خيالية تقديرية على الفاتورات الشهرية، والتي نادرا ما يتوصل بها المنخرطون في منازلهم، كما أن التقديرات أصبحت تتعدى الشهرين إلى عدة أشهر. وهو ما يجعل المواطنين يتضررون من ارتفاع فواتير الكهرباء ويؤدون مبالغ مالية تفوق قيمة استهلاكهم الحقيقية.