إضراب عام في المؤسسات التعليمية «يشل» مدارس المغرب

الوزارة تستغرب قرار الإضراب لانتفاء أسبابه

نظمت الشغيلة التعليمية، يوم أمس، وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية في مختلف مناطق المغرب. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضرورة الإسراع بتنفيذ مطالب هذه الفئة وتؤكد تشبثهم بحقوقهم، المسطرة في ملفهم المطلبي، كاملة.
وتأتي هذه الوقفات في إطار الإضراب الوطني الذي تخوضه النقابات التعليمية لمدة يومين، وهو ما أدى إلى «شلل» في مختلف المؤسسات التعليمية، الابتدائية والثانوية.
ولم تفلح اجتماعات مسؤولي الوزارة بالنقابات في ثني الأخيرة عن خوض الإضراب، بسبب عدم توقيع محضر الاجتماع، إذ أكد يوسف علبوش، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، أن النقابات علقت كل احتجاجاتها، في انتظار ما ستسفر عنه لقاءات الحوار مع الوزارة، غير أنه في اللقاء الذي كان من المفترَض أن يتم فيه توقيع المحضر، حضر ممثل نقابة أخرى لا يملك خيار اتخاذ القرار دون الرجوع إلى القواعد.
وقال علبوش، في تصريح ل«المساء»: «لو توج اللقاء مع الوزارة بتوقيع محضر وخضنا الإضراب، لكان لبيان الوزارة مناسبته، أما إلى حدود الآن، فالحوار لم ينته بعدُ بأي اتفاق».
ومن جهته، أكد خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الوزارة تأخرت في تلبية عدد من المطالب التي كانت مطروحة منذ سنة 2007، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أن الوزارة استطاعت تحقيق بعض المطالب، في حين ما زالت بعض المطالب لا تعرف تقدما، مثل إقرار الترقية الاستثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي، والتي تخص 120 ألف موظف في قطاع التعليم، والرفع من نسبة الكوطا للترقي إلى 33 في المائة وتقليص عدد سنوات اجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات، بدل ست.
ومن جهتها، عبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من قطاع التعليم المدرسي، عن «استغرابها الشديد ل«تشبث» أربع نقابات تعليمية بخوض إضراب خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، «رغم انتفاء أسبابه ودواعيه، نظرا إلى النتائج الإيجابية المتوصَّل إليها بخصوص الملف المطلبي المرفوع إلى الوزير الأول، والتي تم تقديمها للنقابات المعنية».
وأوضح بلاغ للوزارة، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزير الأول كلف لجنة وزارية تقنية بالتدقيق في مطالب الأسرة التعليمية المرفوعة إليه ودراستها، حيث الوزارة أعطت موافقتها على حل مجموعة من القضايا المطروحة، والتي تتمثل في «أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية وتمديد العمل بالمادة 109 وملف المستشارين والممونين وملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين وملف الأساتذة المجازين، المرتبين في السلم 9، ووضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر وملف العرضيين سابقا وتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009 ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية».
وستواصل اللجنة، حسب بلاغ الوزارة، العمل على دراسة المطالب المتبقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.