حزب الاستقلال بالقنيطرة على صفيح ساخن بعد إعفاء المفتش الإقليمي من مهامه

سرت في أوساط المتتبعين للشأن العام المحلي، نهاية الأسبوع المنصرم، أنباء متضاربة حول الأسباب الكامنة وراء قرار قيادة حزب الاستقلال إعفاء محمد حمور، المفتش الإقليمي للحزب بالقنيطرة، من مهمته، وهو ما جعل الحزب داخل المدينة يعرف أوضاعا جد ساخنة.
ونقلت المصادر عن عدد من مناضلي حزب الاستقلال بالمدينة أن اللجنة التنفيذية للحزب تداولت في أمر هذا الإعفاء وصادقت عليه، كما قامت بتعيين عبد الغني الفضلاوي مفتشا جديدا للحزب في إقليم القنيطرة.
وكشف مسؤول حزبي، رفض الإفصاح عن هويته، أن إقالة حمور من هذا المنصب، الذي ظل يشغله طيلة 10 سنوات، إجراء جد عادي مرتبط بمقتضيات الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسة، مرجحا إمكانية إسناد هذا الأخير مسؤولية أكبر داخل هياكل الحزب على المستوى المركزي بالرباط.
بيد أن بعض الجهات أكدت، في تصريحات متطابقة، أن قرار الإعفاء اتُخذ بعدما تبين للجهة المعنية خرق المعني بالأمر للمادة 48 من قانون حزب الاستقلال، التي تنص على ضرورة سهر المفتش على تطبيق قوانين الحزب وأنظمته، وتبليغ توجيهات اللجنة التنفيذية، وعقد اجتماعات منتظمة مع مجالس الفروع.
وعلمت «المساء» أن محمد السوسي، المفتش العام للحزب، عقد لقاء مع العديد من الأطر المحلية الغاضبة بشأن هذا الموضوع، الجمعة الماضي، بالمركز العام بالرباط. وقال مصدر موثوق إن المناضلين أعربوا للمسؤول المذكور عن استيائهم من الطريقة التي تم بها تعيين المفتش الجديد، معلنين رفضهم الشديد للاسم المقترح لشغل هذه المهمة، وقالوا في عريضة مذيلة بتوقيعاتهم إن المفتش الجديد محسوب على ما يعرف بلوبي الفساد بالقنيطرة، في إشارة إلى عبد الله الوارثي، عضو المجلس الوطني، الذي سبق أن أُدين ابتدائيا واستئنافيا بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ في ملف الفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في الثامن من شتنبر 2006، مؤكدين أن التعيين بُني على معطيات خاطئة ومعلومات زائفة روجها هذا اللوبي من قبيل وجود إجماع لدى المناضلين حول ضرورة رحيل المفتش الحالي، وتحميل هذا الأخير مسؤولية عدم انعقاد المجلس الإقليمي، وهي مجرد ادعاءات جانبت الصواب، على حد قولهم.
وحث موقعو العريضة، الذين التقوا مع امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على ضرورة إبلاغ عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، بحجم المشاكل التي يتخبط فيها الحزب محليا، ودعوه إلى تعيين لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتشاور مع المؤسسات الحزبية بالإقليم، مهددين بتجميد نشاطهم بشكل جماعي داخل الحزب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.