جلسات محاكمة المتهمين في قضية اختلاس وقود المكتب الوطني للكهرباء يوم الثلاثاء القادم

رسالة مجهولة تقود 36 شخصا إلى المحاكمة بتهمة اختلاس حوالي مليارين و300 مليون سنتيم

تنعقد يوم الثلاثاء القادم بالقاعة 1 بمحكمة الاستئناف بالرباط بملحقة سلا أولى جلسات محاكمة المتهمين ال36 في ملف اختلاس 1509 أطنان من زيت الوقود «الفيول» بناء على شكاية قدمها المكتب الوطني للكهرباء. وسيمثل المتهمون ال36 في حالة اعتقال بعدما أمر قاضي التحقيق عبد القادر شنتوف بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل.
وتم اعتقال المتهمين ال36 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 20 مارس الماضي، بناء على إرسالية توصلت بها الفرقة من طرف الوكيل العام للملك بالرباط بشأن إجراء أبحاث وتحريات حول اختلاس ما قدره 1509 أطنان من زيت الوقود «الفيول» بقيمة 430 مليون سنتيم.
على إثر ذلك باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها عبر الاستماع أولا إلى الممثل القانوني للمكتب الوطني للكهرباء، الذي أوضح أنه توصل برسالة مجهولة حول الاختلاسات التي طالت المكتب بخصوص مادة الفيول المقتناة من مصفاة «سمير» المخصصة لإنتاج الكهرباء بالمحطة الحرارية بالقنيطرة. وأكد الممثل القانوني أن الخصاص شمل 51 شاحنة بما قدره 1509 أطنان أي ما يناهز 430 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2006 إلى متم شهر مارس من نفس السنة.
وأضاف الممثل القانوني للمكتب الوطني للكهرباء أن المكتب قام على إثر الشكاية التي توصل بها بتدقيق حجم الاختلاسات، حيث تبين من خلال تدقيق الحسابات وإنهاء الافتحاص أن الاختلاسات، حسب تقرير الافتحاص، وصلت إلى 10.005.06 أطنان من وقود الفيول وبلغت قيمتها حوالي 23 مليون درهم خلال شهري أكتوبر ودجنبر من سنة 2004 وشهور يناير وفبراير ومارس وشتنبر ونونبر ودجنبر من سنة 2005 وثلاثة أشهر من سنة 2006.
وفور توصل رئيس المحطة الحرارية برسالة في الموضوع فتح بحثا في النازلة، كما قام بتغيير المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، وتبين من نتائج البحث الميداني أن «51 شاحنة تصل الكمية المشحونة بها 1500 طن أي ما قيمته 430 مليون سنتيم لم يسبق لها أن ولجت المحطة الحرارية ورغم ذلك تم توقيع أذونات تسليمها»، وأشار البحث الميداني إلى أن المكلف بهذه العملية تغيب عن العمل لمدة شهرين بعدما أدلى بشواهد طبية مما تعذر معه توجيه طلب استفسار في الموضوع، وعند استئنافه للعمل تسلم الطلب، حيث أوضح في رسالة وجهها إلى رئيس المحطة « بأن الشاحنات تارة تم تفريغها بالمحطة الحرارية وبأن المكلفين بالتفريغ عملوا على ترك أذونات التسليم بأسفل باب المكتب وتارة أخرى يدعي بأن التوقيعات المتواجدة بها لا تخصه». وسجل التقرير التناقض الحاصل بين مجموعة من المكلفين بالمراقبة والتفريغ بين الخصاص المسجل بين دفاتر الباب الرئيسي لولوج الشاحنات وبين الدفاتر التي بحوزة المكلفين بتفريغ حمولة الشاحنات من وقود «الفيول».
من جانبه، أكد أحد دفاع المتهمين، أن غالبية المتهمين هم من العاملين البسطاء، وهو ما تشير إليه الوضعية الاجتماعية للمتهمين، في حين أن بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات تم إغفالهم أو أمر قاضي التحقيق بإجراء تحريات عنهم، وأشار دفاع المتهمين إلى أن تحريات الضابطة القضائية أغفلت المستفيد الرئيسي من هذه الاختلاسات على اعتبار أن الافتحاص الذي قام به المكتب أثبت اختلاس ما لا يقل عن 2 مليار و300 مليون سنتيم.