الغرفة الجنحية في استئنافية مراكش تمتع ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي بالسراح المؤقت

رغم تورطه في جناية السرقة الموصوفة وكونه المتهم الرئيسي

متعت الغرفة الجنحية في استئنافية مراكش، أول أمس الاثنين، «ي. ب.»، الابن القاصر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي، بالسراح المؤقت في قضية السرقة الموصفة التي يتابَع فيها بعد اعتقاله من قِبَل الضابطة القضائية في آسفي واعترافه، في محضر رسمي، بأنه قام -بمعية أحد أفراد عائلته- بسرقة 14 حاسوبا من مصلحة المعدات في محكمة الاستئناف
في آسفي، التي يرأسها والده وأعاد بيعها لصاحب محل للأنترنت.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش قد رفض، في وقت سابق، الاستجابة لطلب كان قد تقدم به دفاع «ي. ب.» بشأن متابعته في جناية تتعلق بالسرقة الموصوفة في حالة سراح مؤقت. وأكدت مصادرنا أن قاضي التحقيق في استئنافية مراكش قرر، في المقابل، متابعة التحقيق مع المتهم في حالة اعتقال، إلا أنه في استئناف طلب السراح المؤقت من قبل دفاع المتهم أمام الغرفة الجنحية أعطى أكله ومكن «ي. ب.» من السراح المؤقت، بعد أن كان مودعا رهن الاعتقال في مركز خاص بالقاصرين.
وفيما متعت الغرفة الجنحية في استئنافية مراكش المتهم الرئيسي، الذي ليس سوى ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي، في جناية السرقة الموصوفة ل14 حاسوبا من محكمة الاستئناف في آسفي بالسراح المؤقت، فضلت -في المقابل- الإبقاء على شركائه رهن الاعتقال، بمن فيهم صاحب محل للأنترنت اشترى -بحسن نية- الحواسيب المسروقة، دون علمه بمصدرها، والذي تمت متابعته في حالة اعتقال وترحيله من سجن آسفي إلى سجن مراكش، بعد أن قرر الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي متابعتهم في محكمة تقع خارج التراب القضائي لنفوذ والد المتهم الرئيسي.
وكان تورط «ي. ب.» ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي، في سرقة 14 حاسوبا من المحكمة التي يرأسها والده، زيادة على تورطه في عدد من الجرائم، منها جناية الشروع في تكوين عصابة والسرقة الموصوفة وجنحة ارتكاب حادثة سير على متن دراجة نارية مسروقة وقيادتها بدون رخصة، مع إحداث أضرار جسيمة للغير... كل هذه الأفعال كانت قد أحرجت، بشكل كبير، علاقات والده القضائية ومركزَه المهنيَّ الحساس، خاصة بعد أن كان ابنه القاصر يعرف، دوما، «إفلاتا» من العقاب ولا تطاله يد العدالة.
وحتى وهو خارج محكمة تابعة لنفوذ والده القضائي، فضلت الغرفة الجنحية في مراكش «مسايرة» خطى إفلات ابن المسؤول القضائي من العقاب وتمتيعه بمعاملة خاصة، سواء إيداعه مركزا لرعاية الطفولة وليس السجن المدني، أو إطلاق سراحه بعد ذلك ومتابعته في حالة سراح، دونا عن باقي المتهمين، فيما يطرح عدد من المتابعين للملف، بمن فيهم الجمعيات والمنظمات الحقوقية، سؤالا واحدا: «لو قام لص «عادي» من أبناء الشعب بسرقة 14 حاسوبا من إحدى المحاكم، هل ستتابعه المحكمة في حالة سراح؟».