«حركة 20 فبراير» تطالب بمحاكمة رموز الفساد في طنجة

رفعوا صور برلمانيين ومسؤولين ومنتخَبين على المكانس وطالبوا بتنحيتهم

وجه سكان طنجة «رسائل» قوية إلى كل الجهات المعنية، عندما رفعوا لافتات وشعارات من نوع حاض جدا، خلال مظاهرة أول من أمس الأحد وطالبوا ب»رحيل كل المفسدين
على المستوى المحلي»، ورفعوا صورهم وهي مثبتة على مكانس، وكأنهم يقولون لهم «الما والشطابة حتى لْقاع الواد».
واعتبرت مظاهرة الأحد الأقوى من نوعها على مستوى الشعارات والمطالب المرفوعة، حيث كانت الشعارات في المظاهرات السابقة تكتفي برفع مطالب عامة، بينما حددت المظاهرة الأخيرة -بالأسماء والصور- أسماء الأشخاص الذين وصفهم المتظاهرون بالمفسدين وطالبوا برحيلهم وبمحاسبتهم.
وكان عمدة المدينة، فؤاد العماري، على رأس الذين يريد الشعب «تشطيبهم»، حيث رفعت صورته مثبتة على «شطّابة»، وعلى صورته عبارتا «ارحل»، بالعربية و»ديكاج»، بالفرنسية.
وكانت المظاهرة، التي نظمتها التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير»، والتي شارك فيها الآلاف، قد انطلقت من مقاطعة «بني مكادة» نحو مسجد محمد الخامس، في وسط المدينة.
ولأول مرة، رفع المتظاهرون صور برلمانيين وشخصيات معروفة داخل المدينة تعاقبت على التسيير داخل المجلس الجماعي أو تلك التي تقلّدت مسؤوليات أخرى خارج المجلس.
وطالب المحتجون بمحاكمة من وصفوهم ب»رموز الفساد» داخل المدينة، كما شددوا على ضرورة تنحيتهم من جميع المسؤوليات الرسمية التي يتقلدونها.
ورفع المتظاهرون صورة البرلماني والمنعش العقاري محمد الزموري، الذي يعتبر البرلماني الوحيد الذي «حطّم الرقم القياسي في الصمت داخل مجلس النواب»، ولم يفتح فومه يوما للدفاع عن مصالح المدينة داخل هذه المؤسسة التشريعية، كما أنه من بين الممنوعين من الترشح لانتخابات 2003، ومع ذلك يعتبر، اليوم أحد أقوى حلفاء العمدة فؤاد العماري ويشغل أيضا منصب المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري وله علاقة بملفات أراض.
وإلى جانب صورة الزموري، كانت صورة محمد بوهريز، المنسق الجهوي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يعتبر من «أباطرة الانتخابات» داخل المدينة وأحد مساندي العمدة الحالي، العماري. كما أنه من بين الأسماء التي مُنِعت من الترشح في إحدى الولايات التشريعية، بعدما ذُكِر اسمه في تقرير دولي للمخدرات وتبييض الأموال سنة 1996، وسبق أن حوكم بتهمة «شراء» أصوات انتخابية قبل بضعة أشهر، غير أن مسار القضية اتخذ منحى آخر، بعد أن أعلن «التوبة» وقرر مساندة العماري.
وكان البرلماني عبد الرحمان الأربعين من بين الأسماء التي رفع المحتجون صورهم. ويُعرَف هذا البرلماني بكونه واحدا من كبار أباطرة الانتخابات وأحد حلفاء العمدة الحالي، فؤاد العماري، كما توجه له اتهامات حول التهرب الضريبي، إذ حجزت الخزينة العامة للمملكة، مؤخرا، على جميع ممتلكاته، كما تم، في وقت سابق، الحجز على تعويضاته البرلمانية، بسبب امتناعه عن أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة.
كما صور العمدة الأسبق، الدحمان الدرهم، كانت أيضا ضمن «لافتات الما والشّطابة»، التي رفعها المحتجون. وتعتبر الفترة التي كان فيها الدرهم عمدة لمدينة طنجة، حسب المتظاهرين، من أسوأ الفترات التي شهدتها مدينة طنجة من حيث السطو على المناطق الخضراء داخل المدينة ومنح الرخص الاستثنائية، بتواطؤ مع الكاتب العام السابق للولاية، محمد الصفريوي، الذي أحيل على مقر وزارة الداخلية بدون مهمة، وبتواطؤ مفضوح، أيضا، من والي المدينة، محمد حصاد.
كما رفع المتظاهرون صورة الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة، عبد الحق بخات، الذي قال المتظاهرون إن فريق المدينة عاش أسوأ فتراته عندما كان بخات رئيسه، وصورة لمحمد أقبيب، وهو عضو في الغرفة الثانية للبرلمان وأحد أباطرة الانتخابات.
وإلى جانب هذه الصور واللافتات، رفع المتظاهرون لافتات أخرى لمعاناة ضباط وبحارة شركة «كوماناف فيري»، الذين ما زالوا يعتصمون أمام المقر الرئيسي لشركة «كوماريت»، التي اقتنت شركة «كوماناف فيري»، ويطالبون باستعادة الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها عندما كانوا في شركتهم الأولى.
وطالب المحتجون مسؤولي شركة «كوماريت» باحترام البروتوكولات والاتفاقيات التي عقدوها مع شركتهم، كما شددوا على ضرورة إعادة العمال المطرودين من الشركة إلى عملهم.
وشهدت المدينة، في نفس اليوم في ساحة الأمم، وقفة احتجاجية أخرى لجمعية «أطاك»، حيث تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق المتظاهرين، بعد محاولة هؤلاء التوجه بمسيرتهم نحو شارع محمد الخامس. وحسب مصادر مطلعة، فإن التدخل الأمني لم يسفر عن إصابات بليغة في صفوف المحتجين.