والد قاصرين يطالب بالتحقيق في واقعة خروج ابنيه من مطار المسيرة بأكادير في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية

طالب دفاع والد قاصرين بتعميق البحث في واقعة اختفاء ابنيه المحضونين وتهجيرهما سرا إلى خارج أرض الوطن. وذكرت الشكاية، التي وجهها دفاع المشتكي إلى وكيل الملك
لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بأن الإجراءات التي قام بها والد القاصرين تبين أنهما غادرا التراب الوطني عبر مطار المسيرة أكادير، بالرغم من صدور حكم المنع من السفر في حق المحضونين، الذي تم تبليغه للجهات المختصة.
وأكد دفاع المتهم على أن الملابسات المحيطة بسفر المحضونين تفيد استفادتهما من مساعدة غير قانونية لمجموعة من الأشخاص بشكل مخالف للضوابط المعمول بها في هذا الصدد.
وفي إطار تعميق البحث، طالب دفاع عبد الحق ابراير والد القاصرين بضرورة التأكد من أن اسمي المحضونين (س.ب) و (ع.ب) أدرجا بالناظم الإلكتروني معا أم أدرج اسم واحد منهما دون الآخر وتحديد سبب عدم تنفيذ الجهات المعنية تعليمات النيابة العامة بالنسبة لمنع سفر المحضونين سامي وعناية، والتأكد من أن شرطة الحدود قامت بالحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل وضع تأشيرة المغادرة على جواز سفر المحضونين. وألمحت الشكاية إلى احتمال استعمال جواز سفر لأحد القاصرين من عائلة المحضونين نظرا للتشابه الكبير بين أحد المحضونين وأحد أفراد عائلته.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن بحثا تم إجراؤه في هذه النازلة من طرف الشرطة القضائية أسفر عن كون الطفلة (ع.ب) المزدادة بتاريخ 06 فبراير 2001 غادرت المغرب انطلاقا من مطار المسيرة بأكادير في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء رفقة أمها المسماة (ص.أ) على متن الرحلة AT426 بتاريخ 21 يونيو 2010 دون أن تظهر شاشة الحاسوب أي إشارة من شأنها أن تفيد بأن الطفلة (ع.ب ) ممنوعة من السفر خارج أرض الوطن.
وقد عمدت المصالح المعنية من أجل التأكد من الأمر إلى تنقيط الطفلة المعنية، ليتبين، حسب إفادات توصلت بها «المساء»، أن عدم ظهور التعليمات القاضية بمنعها من مغادرة التراب الوطني راجع إلى أن الموظف، الذي أقحم المعلومات المتعلقة بها يوم ولوجها إلى أرض الوطن بتاريخ 15 دجنبر 2002، سجل تاريخ 17 فبراير 2002 كتاريخ لازديادها عوض تاريخ ازديادها الأصلي، الذي هو 06 فبراير 2001، الأمر الذي يستحيل معه، حسب الإفادات ذاتها، تبيان أن الطفلة موضوع تعليمات ما.
أما بالنسبة لشقيقها (س.ب) فلم يتمكن المركز الحدودي من مراقبة عبوره، سواء تحت اسمه الحقيقي أو تحت اسم قريب له، يشبهه في الاسم والشكل، ومن المحتمل أن يكون قد استعمل جواز سفره للمرور عبر الحدود.
وتبقى فصول هذه القضية غامضة إلى حين انتهاء التحقيق، الذي يرتقب أن تباشره الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الملف، خاصة أن الأمر يتعلق بالتلاعب في بيانات المسافرين المغادرين لأرض الوطن، على ما يحمل ذلك من خطورة كبيرة على الأمن العام.