التجار يقتحمون دورة المجلس البلدي والرئيس يضطر للمغادرة تحت حماية قوات الأمن

اقتحم العشرات من التجار والسكان القاعة التي كانت تجري بها أطوار الجلسة الثانية من دورة أبريل بالمجلس البلدي إنزكان، ورفعوا شعارات مطالبة برحيل الرئيس متهمين إياه بالفساد. وقد أدت الشعارات المرفوعة واعتصام التجار، الذين كانوا مآزرين بالعشرات من سكان المدينة، إلى توقف أشغال الدورة التي عرفت أجواء جد مشحونة، حيث لم يجرؤ أعضاء المجلس على الكلام
أو أي محاولة لتوجيه الخطاب إلى المحتجين الذين كانوا في حالة غضب عارم، حيث فضل الرئيس وأغلبيته لزوم الصمت إلا أن إصرار التجار على الاعتصام دفع الرئيس إلى نقل أشغال الدورة إلى إحدى القاعات الصغيرة بالبلدية تحت حماية أفراد القوات المساعدة، حيث تم تمرير جميع نقط جدول أعمال الدورة في وقت قياسي، لم يتجاوز نصف ساعة، حيث اعتصم بقية أعضاء المجلس من المعارضة أمام قاعة الاجتماعات و عبروا عن احتجاجهم ضد تهريب أشغال الدورة وحرمانهم من حق التداول في نقط جدول أعمال الدورة، وعلمت المساء في ذات السياق أن مستشاري المعارضة رفعوا الأمر إلى عامل عمالة إنزكان، هذا الأخير نفى أي علم له بالموضوع.
هذا ولم يتمكن الرئيس وعدد من مستشاري الأغلبية من مغادرة مقر الجماعة من البوابة الرئيسية بل اضطروا للخروج من البوابة الخلفية تحت حماية أفراد من القوات المساعدة، ووسط احتجاجات التجار والسكان الذين طاردوهم في الأزقة المحادية للمجلس حيث اضطروا للهروب من غضب المحتجين.
كما شهدت الحركة الاحتجاجية التي نظمها التجار بمعية السكان ثلاث حالات إغماء، واحدة وصفت بالحرجة، حيث عرف مقر البلدية حالة من الهيجان والغضب والشعارات التي تعبر عن بلوغ درجة عالية من الاحتقان تنذر بفصول غير مسبوقة من التوتر بين المجلس والتجار الذين عبروا في العديد من بياناتهم على أنهم فقدوا الثقة بالمجلس.
هذا وقد تزامن اقتحام التجار للجلسة الثانية لدورة أبريل مع اليوم الثاني من الاعتصام الذي يخوضه التجار بمقر البلدية، كما أن الجلسة الأولى للدورة التي لم تكتمل سبق أن تم عقدها بمقر العمالة، لكن تم رفع أشغالها بأمر من عامل إنزكان بدعوى غياب الظروف الأمنية المناسبة، كما أن قرار نقل أشغال دورات المجلس من المجلس إلى العمالة كان تحت هاجس الخوف من الاحتجاجات التي يقودها التجار.