جرحى في تدخل أمني ضد الأطباء ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين

تدخلت قوات الأمن بعنف، صبيحة يوم أمس، من أجل تفريق الأطباء الذين حجوا إلى أمام مقر وزارة الصحة من أجل تنفيذ «مسيرة الغضب»، التي دعت إليها في وقت سابق النقابة المستقلة للأطباء. وفي الوقت الذي رفعت فيه النقابة شعار مشاركة 10 آلاف طبيب، تعرض الأطباء الذين حضروا للمشاركة في المسيرة للضرب والركل مما نتجت عنه إصابة مجموعة منهم، خاصة
الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمسيرة، بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة. وقد منعت قوات الأمن- حسبا ما أكد ل«المساء» الدكتور نجيب الإدريسي، عضو النقابة الوطنية للأطباء- سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان تواجدهم من أجل إسعاف الأطباء المصابين والجرحى، فتعالت أصواتهم للمطالبة بحق الجرحى في الحصول على الإسعافات الضرورية.
وكانت النقابة الوطنية قد وضعت إشعارا مكتوبا لدى الجهات المسؤولة، قبل 48 ساعة بخصوص تنظيم مسيرة وطنية للأطباء، تحت شعار «مسيرة الغضب» تنطلق من أمام وزارة الصحة في اتجاه مبنى البرلمان بشارع محمد الخامس احتجاجا على الأوضاع المزرية لقطاع الصحة. وأكد عبد الملك لهناوي، الكاتب العام للنقابة أنهم أشعروا السلطات المعنية بتوقيت المسيرة ومسارها، لكن النقابة لم تتوصل بقرار المنع المكتوب وبمجرد توافد الأطباء إلى مقر وزارة الصحة الكائن بالحي الإداري بالرباط تم إعلامهم بقرار منع المسيرة، وأن القوات العمومية مستعدة للتدخل بالقوة من أجل منع الأطباء من القيام ب«مسيرة الغضب» وهو ما حدث بالفعل بعد تشبث الأطباء بقرار تنظيم المسيرة.
وتخوض النقابة الوطنية للأطباء منذ 3 أسابيع إضرابات متتالية، وذلك بتنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات من هذه الإضرابات، وذلك خلال ثلاثة أسابيع متتالية من شهر ماي الجاري. إلى ذلك، تطالب النقابة بمجموعة من الأمور، من بينها الاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، مع مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. كما تطالب هذه الشغيلة بتحسين ظروف العمل «الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية «المهترئة». وضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة. مع التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية.