موظفو العدل يضربون عن العمل مدة 72 ساعة وينظمون وقفة وطنية بالرباط الثلاثاء المقبل

يخوض العاملون في قطاع العدل إضرابا وطنيا في كل المحاكم المغربية لمدة 72 ساعة، ابتدأ منذ يوم أمس الثلاثاء وسيستمر حتى يوم غد الخميس. ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، احتجاجا على غياب إرادة حكومية واضحة للاستجابة لمطالب العاملين في القطاع، خاصة النظام الأساسي لكتاب الضبط، إلى جانب الضغط على الحكومة
حتى تتحمل مسؤولياتها، وتفي بالتزاماتها، حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه. وتقرر إلى جانب خوض الإضراب، تنظيم وقفة وطنية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة العدل بالرباط، من أجل إدانة الموقف الحكومي، ومناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل.
وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب على الصعيد الوطني ما بين 98 في المائة و 100 في المائة، فيما بلغت حوالي 98 في المائة على مستوى العاصمة الاقتصادية، حسب ما صرح به شريفي عبد الله العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء في اتصال مع «المساء».
وشهدت محكمة الاستئناف بالمدينة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من العاملين في قطاع العدل، رفعت خلالها شعارات من قبيل «كاتب الضبط يريد إسقاط الفساد» و«المحاكم حرة حرة والفساد يطلع برة»، وغيرها من الشعارات التي رفعت «احتجاجا على صمت الحكومات المتوالية على مطلب نظام أساسي محفز وخاص بكتاب الضبط، لما يزيد عن سبع سنوات، حتى فقد ما يقارب 13 ألف كاتب ضبط ثقتهم في الحكومة»، حسب تعبير العلوي.
وتعد هذه الخطوة استكمالا لسلسلة النضالات، التي يخوضها العاملون في قطاع العدل، منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، حيث قال السعيدي عبد الصادق، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال مع «المساء» إن الحكومة انتظرت خمسة أشهر «خضنا خلالها إضرابات واحتجاجات، حتى توقع معنا اتفاق 14 فبراير 2011، قبل أن تتنصل اليوم من تنفيذ ما ورد فيه»، مستغربا عجز الحكومة عن وضع مقترح متكامل بخصوص النظام الأساسي لكتاب الضبط، الذي كان من المفترض أن يخرج إلى حيز الوجود متم شهر أبريل المنصرم. وينص اتفاق 14 فبراير 2011، في أهم نقاطه، على أن تلتزم الحكومة بالمادة 1 من المرسوم رقم 403 على أساس أن يستثنى كتاب الضبط من المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية، إلى جانب التزامها بإخراج نظام أساسي محفز ومتكامل لكتاب الضبط قبل شهر ابريل الماضي.