سكان دواوير قروية بجماعة الركادة يستنكرون تحويل مسار الطريق الإقليمية

يتهمون وزارة التجهيز بتهميش منطقتهم

اشتكى سكان عدة دواوير قروية بجماعة الركادة أولاد جرار، من تكريس عزلتهم من قبل مديرية التجهيز، التي قررت تحويل طريق إقليمية دون مراعاة مصالح الساكنة المعنية بها، ودون احترام
مقتضيات الاتفاقية التي وقعها 22 رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم تيزنيت في صيغته القديمة قبل التقسيم، فضلا عن إدارة التجهيز والمجلس الإقليمي لتيزنيت، بل أشر عليها من طرف مدير الطرق والسير على الطرق وعامل إقليم تيزنيت، وصادق عليها وزراء التجهيز والنقل والداخلية، وطالب السكان في لقاء مع «المساء» برفع ما أسموه «الظلم والتهميش الإداري» المسلط عليهم، وعلى رأسه رفض عمالة الإقليم تسلم مراسلة مستعجلة جديدة في الموضوع. وقالت جمعية «بن حمان للتنمية والتعاون» في الرسالة الموجهة إلى الملك، إنها أبرمت اتفاقية خاصة تتعلق بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بتيزنيت، والتي تهدف بناء على الفصل الثاني منها إلى فك العزلة عن الساكنة»، مضيفة في المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن «الاتفاقية تتضمن عدة عمليات من بينها، الطريق الإقليمية 1906 الرابطة بين الركادة وبونعمان، التي تمر في الأصل في سبعة دواوير وهي أولاد بلخير الصويرة، وبنحمان، وإكرامن، وإدعيدي، وإخفي إغير»، ورغم أن الاتفاقية مصادق عليها من طرف عدة جهات، فإن وزارة التجهيز في شخص مديرها الإقليمي، يقول المحتجون، بدل أن تشق الطريق 1906 في المسار المحدد لها، عملت على شق الطريق في مسار آخر يبعد عن المسار المحدد في التصميم الأصلي، ولا يتأتى للسكان المقرر استفادتهم من الطريق 1906 الاستفادة منها.
وأضافت الرسالة أن «قرار التغيير المتعمد نتج عنه انحراف ترتب عليه ضرر كبير، وتكريس لعزلة الساكنة والحيلولة دون فك العزلة عنها وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، الشيء الذي يشكل، حسب تعبيرهم، غصبا لحق وسلبا له بقرار غير مشروع من المدير الإقليمي للتجهيز والنقل الذي اعتدى على الحقوق المكتسبة»، كما ربطت الجمعية عند اكتشافها لما وصفته ب«الخروقات» عدة اتصالات مع جميع الهيئات المعنية بالإقليم، لكن القائمين عليها «تجاهلوها ولم يعيروها أي اهتمام، فارتأت الجمعية أن ترفع دعوى في الموضوع ضد المديرية الإقليمية للتجهيز بالمحكمة الإدارية بأكادير، التي حكمت لصالح الجمعية وأثبتت أن تحويل الطريق المذكورة والاعتمادات المخصصة له تم دون مبرر مشروع، وأصدرت حكمها على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التجهيز والنقل في شخص مديرها الإقليمي، قبل أن يستأنف هذا الحكم بمراكش، ويصدر حكم آخر يقضي بإلغاء الحكم الإداري بأكادير على اعتبار أن الجمعية ليست لها الصفة القانونية لإثبات حقوقها».
وتشير الاتفاقية المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بإقليم تيزنيت، إلى أن البرنامج يحتوي على حوالي 265 كلم من الطرق القروية، ومن ضمنها الطريق الإقليمية المذكورة، المقرر إنجازها بتكلفة إجمالية تصل إلى 8200 ألف درهم، كما تشير الشراكة إلى أن جماعة الركادة تساهم في المشروع بمبلغ 1298.5 ألف درهم، وجماعة بونعمان بمبلغ 478 ألف درهم، وفق جدول زمني تم خلاله تقسيم فترة التمويل على مرحلتين، تبتدئ الأولى من سنة 2005 إلى 2009 والثانية تمتد من السنة الموالية إلى غاية سنة 2015.