المراقبون الجويون يلوحون بإضراب عام قد يشل مطارات المملكة

ينسق العديد من المراقبين الجويين المغاربة من أجل خوض إضراب عام لم يتم الكشف عن تاريخه بالتحديد، كما أكدت مصادر متطابقة، والتي أضافت أن هناك «إمكانية كبيرة للإعلان عن إضراب عام للمراقبين الجويين المغاربة، إذا لم يتم الاتفاق.. ونحن مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تصحيح ما وقع»، في إشارة إلى المراقبين التسعة الذين تم تنقيلهم منذ ما يقارب 5 أشهر من المركز الجهوي للمراقبة بالدار البيضاء إلى مطارات أخرى، «عقابا لهم على التفكير في تأسيس نقابة جديدة للمراقبين الجويين». وإذا حدث ونفذ هؤلاء تهديداتهم فإن المطارات المغربية قد تتوقف، «إذ لا يمكنها أن تشتغل بدون مراقبين جويين ولا يمكن أن تستقبل أية طائرة في أجوائها الإقليمية»، وهو ما قد يكلف المغرب خسارات بالملايير.
يأتي الإعلان عن الإضراب في وقت ما زالت فيه إدارة المكتب الوطني للمطارات تهدد المراقبين الجويين العاملين بالمركز الجهوي للمراقبة الجوية بالدار البيضاء ب«وجود لائحة ثانية من التنقيلات قد يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة»، كما كشفت مصادر متطابقة، والتي أضافت أنه «منذ اللائحة الأولى التي شملت تنقيل 9 مراقبين جويين من المركز والضغط يرتفع على المراقبين المتبقين في وقت أن من تم تنقيلهم لم يجدوا ما يقومون به في المطارات الصغيرة التي عينوا بها»، وكشفت نفس المصادر أن «مكاتب المراقبة الخمسة بالمركز الجهوي يسير كل واحد منها في بعض الأحيان أكثر من 40 طائرة في نفس الوقت، رغم أن العدد المسموح به دوليا لا ينبغي أن يتجاوز عشر طائرة»، وهو ما قد يتسبب في نظر العددين في كارثة جوية «قد لا تحمد عقباها».
وكشفت نفس المصادر أنه «في الوقت الذي كان من المفترض التراجع عن قرار التنقيلات الأولى فإن مكتب المطارات يعمل على دفع ما بين 2000 درهم إلى 3000 درهم من أجل أن يشتغل بعض المراقبين لساعات إضافية»، وهو الأمر المخالف للقانون المتعلق بالمراقبين الجويين. وفسر أحد المراقبين هذا الأمر قائلا: «إن مسؤولي مكتب المطارات يمنحون المال لبعض المراقبين الجويين ويفسرون ذلك على أوراق وزارة المالية بكون هذا المراقب أو ذاك كان في مهمة تعويض أو مساعدة في مطار آخر».
من جهة أخرى، ما زال التوتر قائما بين إدارة المكتب الوطني للمطارات والعديد من المراقبين الجويين العاملين بالمركز، خصوصا من يساندون زملاءهم الذين تم تنقيلهم مباشرة بعد الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في 21 ماي الماضي، القرار الذي يصفونه ب«التعسفي والانتقامي بسبب رغبتنا في تأسيس نقابة جديدة للمراقبين الجويين»، حيث تقرر نقل 9 من هؤلاء إلى كل من مطارات طانطان، زاكورة، الناظور، إفران، الحسيمة، طنجة... وهو ما علق عليه أحد المنقلين بأنه «شيء مؤسف فأنا لا أفعل شيئا في هذا المطار الصغير غير النوم لأن التكوين الذي تلقيته لا يمكن أن أطبقه إلا في المركز الجهوي بالدار البيضاء».
كما يهدد المراقبون الجويون، سواء العاملون بالمركز الجهوي بالدار البيضاء أو العاملون بمراكز المراقبة الأخرى بمطارات المملكة، باللجوء إلى النقابات الأوربية للمراقبين الجويين، وهو ما كان قد بدأ فعلا بحيث توصل المراقبون الجويون المغاربة برسالة من نقابة المراقبين الجويين التابعة لنقابة «السيجيطي» عبروا فيها عن «مساندتنا لزملائنا في أوقاتهم الصعبة التي يمرون بها»، كما طالبوا المكتب الوطني للمطارات ب»الرجوع عن قرار التنقيلات ضد زملاء في المهنة لم يقوموا بشيء سوى أنهم عبروا بصراحة عن آرائهم في إطار ما تسمح به القوانين».
كما توصل المراقبون الجويون المغاربة الذين تم تنقيلهم برسالة تضامن من السكرتير العام لتنسيقية الاتحاد الأوربي للمراقبين الجويين، فرانسوا بورغيس، بعد أن توصل برسائل من مراقبين جويين بإسبانيا «تعبر عن الظلم الذي تعرض له المراقبون الجويون المغاربة التسعة والذين تم تنقيلهم»، كما طالبهم السكرتير العام الفرنسي ب«مراسلته باستمرار في حالة تطور الأحداث وبعث كل ما يتعلق بقانون الاحتجاج في المغرب».
من جهة أخرى، وصف سمير برخلة، رئيس الجمعية المغربية للمراقبين الجويين، ما يحدث ب«أنه مجرد مزايدات وأن التنقيلات هي تنقيلات عادية لم تشمل فقط 9 مراقبين وإنما شملت 23 مراقبا»، وحول ما تم تداوله عن الخصاص في المراقبين الجويين بالمركز الجهوي بالدار البيضاء فقد ذكر برخلة أن «المراقبين الذين تم تنقيلهم تم تعويضهم بمتخرجين جدد من الشباب، وليس هناك أي نقص في المراقبين الجويين»، واستطرد أن «المدير العام للمطارات معين بمرسوم وهو يتحمل المسؤولية في القرارات التي يتخذها، وقد كان له حوار في مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع هؤلاء المراقبين ولقد عاد 5 منهم إلى الدار البيضاء».