حركة تصحيحية بالتجمع الوطني للأحرار يقودها أعضاء المجلس الوطني بالبيضاء

يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء على صفيح ساخن. إذ قرر أعضاء بالمجلس الوطني واللجنة المركزية للحزب بالعاصمة الاقتصادية الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين بابن امسيك بمنزل مصطفى عكاشة، الرئيس السابق لمجلس المستشارين وأحد القادة التاريخيين لحزب الأحرار، للحسم في الاختلالات التنظيمية للحزب بالعاصمة الاقتصادية
وتطبيق مقتضيات القانون المنظم للحزب.
وجاء في رسالة موجهة إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، المنسق الجهوي، توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه «استحضارا لروح ومضامين الحركة التصحيحية التي تتعرض إلى الوأد منذ مدة على يد بعض أعضاء المكتب التنفيذي، الذين نعتموهم الأخ الرئيس بالجنرالات، الذين يقومون بعرقلة أي عمل تصحيحي داخل أجهزة وهياكل الحزب»، فإن أعضاء المجلس الوطني للدار البيضاء قد «اتفقوا بعد دراسة عميقة وبعد تقييم للوضع غير الطبيعي الذي يعيشه الحزب في مدينة الدار البيضاء أن يعقدوا اجتماعا تواصليا بمنزل مصطفى عكاشة بابن امسيك من أجل اتخاذ ما يرونه مناسبا لمصلحة الحزب».
وقد وجه أعضاء الحزب الدعوة إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي ما زال يحمل صفة المنسق الجهوي للحزب بالبيضاء، من أجل المشاركة في هذا اللقاء، بعد تعثر انعقاد المجلس الجهوي للحزب بالبيضاء منذ 8 أشهر، «مما فسح المجال أمام ممارسات تنظيمية بعيدة عن القوانين المنظمة لحزب التجمع الوطني للأحرار»، يقول مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه.
ويطالب أصحاب الحركة التصحيحية بتفعيل مقتضيات القانون المنظم للحزب، إذ أشارت الرسالة إلى «غياب التواصل بين قواعد الحزب على مستوى مدينة الدار البيضاء من جهة وبين مناضلي ومسؤولي الحزب مركزيا من جهة أخرى». كما أشارت الرسالة إلى تغييب مؤسسات وهياكل الحزب من المشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة المجلس الوطني واللجنة المركزية، رغم أن هذه الأخيرة لها الحق في دراسة جميع القرارات المتخذة من طرف اللجان الدائمة للحزب وطبقا لمقتضيات الفصل 27 من النظام الأساسي.
كما كشفت الرسالة عما أسماه محرروها ب«العزلة التامة والإقصاء الممنهج والحصار المضروب على مناضلي الدار البيضاء من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي». وكشف مصدر مطلع أن المكتب الجهوي، الذي يتشكل من منسقي العمالات والبرلمانيين بالجهة ورؤساء الجماعات والغرف بالصفة، لم يجتمع منذ عدة أشهر بسبب التزامات المنسق الجهوي الوزارية والحزبية، وهو ما ساهم في شلل على المستوى الحزبي بالجهة، إذ تعيش بعض العمالات، من قبيل مديونة وابن امسيك، فراغا تنظيميا بسبب غياب منسقين بها. في المقابل فإن بعض العمالات أصابها الشلل بسبب صراعات بين رموز الحزب بالجهة.