تفاصيل جديدة حول قضية المغربية التي سُرقت أعضاؤها داخل مستشفى في إسبانيا

جثمان الضحية دخل أرض الوطن دون تسجيله لدى المصالح المغربية

عادت قضية المغربية نجاة الحلوي، التي توفيت في ظروف غامضة بمستشفى «بولينتي» في بلدة «إليخيدو» الإسبانية بعد خمسة أشهر فقط من سفرها إلى إسبانيا,
إلى الواجهة بعد ظهور وثائق جديدة تثبت أن الضحية ثم تحنيط جثتها والترخيص لها بالدفن والحجز في الطائرة ودخولها إلى المغرب دون إذن مسبق من عائلتها, التي طالبت في شكاية وجهتها
إلى الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتحديد المسؤول عمن أعطى رخصة دخول الجثة إلى المغرب ودفنها.
ظهرت وثائق جديدة في قضية المغربية نجاة الحلوي، التي توفيت في ظروف غامضة داخل مستشفى «بولينتي» في بلدة «إليخيدو» في إسبانيا بعد سفرها إلى الضفة الأخرى من أجل العمل في إحدى شركات تلفيف المنتوجات الفلاحية، إثر حصولها على عقدة العمل وكل الوثائق القانونية. لكن لم تمض على إقامتها سوى خمسة أشهر حتى توفيت وحُنِّطت جثتها وتكلفت سيدة مغربية مقيمة في إسبانيا، تدعى «خ. ف.»، بنقل جثمانها إلى المغرب.
وقد حصلت «المساء» على وثيقة تثبت أن المستشفى بدأ تحنيط جثة المتوفاة في صبيحة اليوم الموالي ليوم وفاتها بعد الحصول على إذن التحنيط ورخصة الدخول من طرف القنصلية في ألميرية وكذا على رخصة الدفن والحجز في الطائرة، دون الحصول على إذن مسبق من عائلة الهالكة.
وتتوفر لدى «المساء» وثيقة أخرى صدرت من المجلس العام لهيئات الأطباء الرسمية في إسبانيا، تتضمن مضمون شهادة طبية لوفاة الهالكة، والتي يشهد فيها الطبيب خوسي أنخيل، المتخصص في الطب والجراحة وعضو هيئة أطباء ألميرية، على وفاة نجاة الحلوي في مستشفى بولينتي في «ألخيدو» وأن سبب الوفاة ناتج عن صدمة قلبية كسبب مباشر، أما الأسباب غير المباشرة فناتجة عن أزمات قلبية ونفسية وعن ورم حادّ في الرئة، مضيفا أن علامات الانحلال بارزة في جثة المتوفاة، وهو الأمر الذي يتناقض مع الطلب القاضي بإجراء تشريح طبي لا يجرى في حالة الوفيات العادية. بينما يقول التقرير الطبي إن السيدة توفيت في ظروف غامضة ولا يمكن تحديد أسباب الوفاة، لأنها أفرغت من أحشائها، الشيء الذي استحال معه إجراء التشريح لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة، وهو ما يتناقض مع مضمون الشهادة الطبية.
من جهته، أكد محمد البرنوصي، الكاتب العام في وزارة الجالية، في اتصال هاتفيّ أجرتْه معه «المساء»، أن هذا الملف شائك وأن الوزارة تقوم بعملها من خلال التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية وأنها راسلت القنصل العام في ألميرية من أجل تنصيب المحامي لفائدة عائلة الحلوي للاطّلاع على الملف ومعرفة أسباب الوفاة، فطلب القنصل ضرورة التوصل من أسرة الهالكة بوكالة مفوضة لتطبيق الإجراء المطلوب وإرسالها مباشرة إلى المحامي بدل القنصل العامّ، وهو الأمر الذي اعتبرتْه العائلة تهرُّباً من المسؤولية لإبعاد هذا الملف «الشائك» عنه و«إقبار الحقائق»، مما جعلهم يُشكّكون في احتمال وجود أيادٍ خفيّة تخشى الكشف عن حيثيات القضية.
وأضاف البرنوصي أنه تحدث مباشرة إلى القنصل العامّ المغربي وفسّر له أن القضية يجب أن يتبنّاها كإطار رسمي بناء على المراسلة التي توصل بها في الموضوع لضمان استمرارية الملف وتحقيق النتائج المأمولة. غير أن القنصل العام في ألميرية رفض أن يتكلف بهذا الملف من جديد، رغم أن وزارة الجالية وافقت على دفع أتعاب المحامي التي حدّدها في 1180 أورو، وأن المحامي بدوره وافق على فتح هذا الملف لمعرفة تفاصيله وإطلاع العائلة على ملابسات الوفاة.
وما زاد من شكوك العائلة حول وجود تلاعبات في قضية وفاة نجاة الحلوي هو كون جثمانها الذي دخل عبر مطار سلا لم يسجل لدى المصالح المغربية، وهو الأمر الذي أكّدتْه مصادر مسؤولة ل«المساء»، كما لا يحمل جواز سفرها، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أي خاتم أو أثر لدخول الجثمان إلى أرض الوطن.
وتساءلت عائلة الضحية عن الوثائق التي تم الاستناد إليها في إسقاط اسمها من الحالة المدنية، ما أثار شكوكَهم حول احتمال وجود وثائق مزورة في القضية أو انعدامها بالمرة.
من جانبها، أكدت عائلة الضحية، في تصريحها ل«المساء»، أنها أنجزت جميع الوثائق المطلوبة، من وكالة مفوضة وغيرها، إلا أنها فوجئت عندما امتنع القنصل المغربي، في آخر لحظة، عن التعامل بشكل مباشر في قضيتها، علما أن المحكمة الإسبانية رفضت التعامل مع العائلة بشكل مباشر أو الاطّلاع على الملف وأخبرتْها أن القنصلية هي التي لها الحق في طلب الملف كجهة رسمية، بناء على تصريحات محمد الحلوي، شقيق الضحية، أثناء زيارته لإسبانيا في قضية أخته. وهذا الأخير أكد ، بدوره، أنه لا يريد أن يتعامل مع المحامي بشكل مباشر، مخافة التلاعب في الملف، كما سبق أن حدث ذلك مع المحامي الإسباني.
يذكر أنه سبق لمصالح وزارة الخارجية أن راسلت الوزارة المنتدَبة المكلَّفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج من أجل دراسة إمكانية التكفل بمصاريف المحامي لإعادة فتح الملف، للتحقيق فيه من جديد، بعد أن ربطت الاتصال بالمحامي الإسباني، الذي ترافع في هذه القضية وصرح بأن الضحية جُرِّدت، فعلا، من أعضائها كاملة فتمّ تحنيطُها. وخلصت وزارة الخارجية إلى أن قضية وفاة المواطنة المغربية نجاة الحلوي «قضية متشعبة الخيوط» ويكتنفها الكثير من الغموض وأن محاولة فك لغزها لا يمكن إدراكها إلا بتنصيب محام.
إلى ذلك، تقدّمت أسرة الضحية بشكاية لدى الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تلتمس فيها إصدار تعليماتها قصد تحديد المسؤوليات حول من أعطى رخصة الدخول والدفن للمسماة «خ. ف.» بدون توكيل أو تفويض من العائلة، وطلبت إعادة فتح الملف في قضية «خ.ف» بشكل عاجل، خاصة أن هذه القضية قد استوْفت أجَلها في الشق الجنائي بسبب ما وصفته ب«التماطل والأعذار الواهية، سعيا من الجهات المعنية إلى استيفاء الأجل المدني للقضية وطمس الملف نهائيا»، مُحمّلة كل المسؤولية للقنصل العام في ألميرية، الذي أوصد كلَّ الأبواب في وجهها, حسب شكاية العائلة.