أصبح تقييم المؤسسة العسكرية الإسبانية للمغرب سلبيا للغاية في السنوات الأخيرة. فالجار الجنوبي لإسبانيا لم يعد مصدر ثقة مقارنة مع ما كان يمثله منذ عشر سنوات خلت، «فالمغرب بلد منهك بالفقر والبطالة والأمية، وثلث جيشه مرابض في الصحراء منذ عقود، بل وحتى سياسيا، لم يعد يناور دبلوماسيا وبشكل جيد كما كان عليه الأمر في عهد الحسن الثاني» يقول مسؤول عسكري إسباني ل«المساء» رفض الكشف عن اسمه. لقد كانت المؤسسة العسكرية الإسبانية، بجميع مصالحها، ومازالت، تنظر إلى المغرب باعتباره عدوا يجب التعايش معه رغم كل الأزمات الدبلوماسية والتوتر القائم بينهما منذ استقلال المناطق الشمالية للمغرب عن إسبانيا، لكن كبار قادة الجيش الإسباني المتعاقبين على السلطة طبقوا جيدا مع المغرب مقولة «اجعل من عدوك صديقا لك»، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل. أما عسكريا، فإن إسبانيا تحس بنفسها متفوقة من ناحية العتاد والجنود. ومنذ انضمامها إلى الحلف الأطلسي كبلد كامل العضوية في دجنبر من سنة 1997 بات لها وزن كبير في المسرح الاقتصادي والسياسي الأوروبي والدولي، فقامت بتحديث جيشها مع الإبقاء على سياسة الحذر الدائم من جارها الجنوبي المغرب. ويقول المصدر إن نزاع جزيرة ليلى، والذي كاد يتطور إلى مواجهة مسلحة بين البلدين، «أبان للمؤسسة العسكرية الإسبانية أن «سياسة الجزرة» لم تنفع مع المغرب، وبالتالي لم يكن لها من خيار آخر سوى تطبيق «سياسة العصا» من طرف رئيس الحكومة الإسباني السابق خوسي ماريا أثنار»، حيث قام حينها باحتلال الصخرة وطرد الجنود المغاربة بمهانة، في شبه استعراض عسكري إسباني بدعم من الحلف الأطلسي. وحسب مصادر مطلعة، فإن «المؤسسة العسكرية الإسبانية تناقش بحدة التحذيرات من الوضع الداخلي المتأزم للمغرب»، حيث تشير بعض التقارير إلى «تخوف قيادة الجيش الإسباني من بسط عدد من الجنرالات المغاربة نفوذهم على الساحة السياسية»، كما أنها «تتخوف من مواقف غير محسوبة العواقب قد تصدر عن المحيط الملكي». وتضيف المصادر ذاتها أنها اطلعت على وثيقة سرية موجهة من قيادة حلف الأطلسي إلى الحكومة الإسبانية تحدد «المسؤولية الرئيسية لإسبانيا عن التغطية العسكرية للجناح الجنوبي الذي يعتبره الحلف من أضعف الأجنحة، وأن «الشمال الإفريقي حافل بعدم الاستقرار، ويمكن أن يشكل خطرا على الحلف في أي وقت». ويضيف التقرير السري أن «على إسبانيا تطوير طاقاتها العسكرية لتكون قادرة، مع الحلف، على توفير قوة قوامها 50 ألف جندي للقيام بمهام سلمية في الشمال الإفريقي عند الضرورة، بما في ذلك إمكانية إنزال بري في تلك المنطقة إذا تعرضت إحدى دول الحلف لعدوان خارجي». ورغم أن العلاقات الإسبانية-المغربية تبدو جيدة، حيث التزم كل من المغرب وحكومة رودريغيث ثاباتيرو بعدم تكرار أزمة جزيرة ليلى خلافا لما عرفته هذه العلاقات الثنائية من توتر خاصة في حكم الحزب الشعبي، فإن «التقارير الموجهة إلى وزارة الدفاع الإسبانية تكشف عكس ذلك»، يقول محدثنا، الذي يشير إلى أن ردود الأفعال غير المحسوبة من طرف المغرب تعتبر في حد ذاتها نوعا من التحذير الموجه إلى إسبانيا مما ينتظرها مستقبلا». مصادر عسكرية أخرى في مدينة سبتة أبدت ل«المساء» تخوف قيادتها من مغاربة سبتة ومليلية»، فهؤلاء المواطنون والذين تبلغ نسبتهم 40% من مجموع ساكنة مدينة سبتة لوحدها، حيث يعيش فيها 30 ألف مغربي، من أصل 75 ألف نسمة، مجموع ساكنة المدينة، هم «في نظر المؤسسة العسكرية الإسبانية مصدر تهديد، حيث يصفهم المغرب ب«جيش الاحتياط» المغربي داخل المدينة، في حالة نشوب صراع مسلح بين البلدين»، ويستند مصدرنا إلى تقريرين أساسيين، الأول هو تقرير لجهاز الاستخبارات الوطنية الإسبانية CNI يحمل عنوان «الهشاشة الأمنية والتهديدات القائمة». التقرير حذر من تزايد عدد المسلمين في مدينتي سبتة ومليلية، والذين «سوف يشكلون الأغلبية الساحقة في المدينتين خلال عام 2018». أما التقرير الثاني، فأصدره المعهد الملكي الإسباني «إلكانو» في دجنبر من السنة الماضية. تقرير يرى فيه 68% من المستطلعة آراؤهم أن ارتفاع نسبة تواجد المغاربة في مدينة سبتة سينتهي إلى مطالبة المغرب باسترجاع المدينتين، وأن 19% من الإسبان يتخوفون من أن يشن المغرب هجوما على المدينة. لكن رغم كل هذه التقارير، فإن المؤسسة العسكرية الإسبانية تحاول قدر الإمكان تجنب حدوث أي توتر أو نزاع مسلح بينها وبين جارها الجنوبي، حيث منحت المغرب ثماني مجموعات من قاذفات قنابل جوية تخص آليات عسكرية لقذف قنابل مدمرة من نوع (clb-30)، وهي مجموعة من القاذفات يمكن تجهيزها وتركيبها في طائرات الميراج F1 المقاتلة، ونورثروب F5 بثمن رمزي قيمته أورو واحد (حوالي 10 دراهم) فيما تقدر قيمتها الحقيقية ب86.848 أورو، وذاك في إطار «التعاون القائم بين البلدين»، حسب مصادر حكومية، كما أنها تهدف إلى «تعزيز علاقة الأخوة الخاصة التي تجمع بين القوات المسلحة الإسبانية والمغربية». كما منحت للقوات البحرية الملكية المغربية ستة صواريخ بحرية خفيفة «الطوربيد» من نوع MK-46، موديل 2، بسعر رمزي قيمته أورو واحد (حوالي 10 دراهم و13 سنتيما) لكل صاروخ، وهي الهدية التي جاءت بناء على التقرير الذي أعده الأميرال سيباستيان ثاراغوثا سوتو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية (أخيما). «لا تقلق، نحن نعرف كيف ندمرها كلها»، هذا هو مسؤول عسكري إسباني بعد سؤاله بخصوصها من طرف يومية «إلموندو».
