يعتبر بعض الخبراء أن 50 في المائة من الاستثمار الإجمالي في قطاع العقار تذهب لاقتناء الأراضي التي ستقام عليها المشاريع العقارية، غير أن ثمة من يعتقد أن تلك النسبة ما كانت لتكون ممكنة لولا تدخل المضاربين المستفيدين من الريع العقاري. ويرد بعض المراقبين هاته الوضعية إلى الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب، حيث جعل من العقار LE FONCIER مادة خاضعة لقانون العرض والطلب، و الحال أن ثمة العديد من المعلومات لا تتوفر في المغرب حول العقار، لا سيما أن من مقتني العقار من يعمدون إلى تخزينه إلى حين ظهور فرصة عقارية تحقق لهم هوامش أرباح كبيرة، مما ينهك القدرة الشرائية للأسر. تلك وضعية يردها الكثير من الخبراء إلى غياب وكالة عقارية وطنية تتولى تدبير الرصيد العقاري الذي يتوفر عليه المغرب وتقيه من الاستنزاف، علما أن فكرة إحداث تلك الوكالة تعود إلى عدة سنوات، دون أن تعمد الحكومات المتعاقبة على تولي الشأن إلى تفعيله، فبالكاد تذكرها رئيس الحكومة، في اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، واستفسر عنها دون أن يبدي نية في السعي إلى إحداثها، علما أن العقار ينهك القدرة الشرائية للأسر المغربية ويثقل على المستثمرين، فالعقار، حسب أحد الصناعيين المغاربة، يمتص 30 في المائة من قيمة الاستثمار في القطاع الصناعي. و يسود في المغرب تعدد الأنظمة العقارية وتعدد المتدخلين في تدبير تلك المادة، الشيء الذي يجعل الولوج إليه متعذرا في بعض الأحيان ويجعل تحديد أولويات استعمال الرصيد المتوفر صعبا، وتفضي هاته الوضعية إلى صعوبة أخرى تتمثل في عدم قدرة من يتولى أمر تدبير العقار في المغرب و من تعود تحديد التوجهات الاستراتيجية ومراقبة تلك السوق حتى يخفف من تأثيرات الارتفاعات التي تعرفها الأسعار. ويطرح التساؤل لدى الخبراء مدى توفر الدولة على الآليات التي تخول لها تدبير الآلاف من الهكتارات التي تحررها من أجل توفير السكن، خاصة أن اختلالات التدبير تعيق الاستثمار، وهذا ما يدفعهم إلى الانخراط في الدعوة التي ترمي إلى خلق وكالة عقارية تؤتمن على الرصيد العقاري الوطني، ودعا أولئك الخبراء إلى ضرورة توفير امتدادات جهوية للوكالة كي تلبي انتظارات كل جهة من الأراضي التي تواكب الأنشطة الاقتصادية التي تميزها.. ويفترض في الوكالة العقارية إذا ما كتب لها أن ترى النور، أن تسهر على توحيد أنماط التدبير والسعي إلى تجديد الأرصدة العقارية التي يتوفر عليها المغرب، ويرى البعض أنه كي تؤدي تلك الوكالة مهامها بشكل سليم، يتوجب أن تتمتع بالاستقلالية، إذ يعود إليها فقط تحديد المعايير والإجراءات ذات الصلة باستغلال العقار وتسهر على طلبات العروض الوطنية وتتولى تتبع ومراقبة المستفيدين من العقار العمومي ومدى توظيفه في الأغراض التي خصص لها. يشار إلى أن تعدد الأنظمة العقارية وتعدد الجهات المتدخلة في التدبير، يشير إليه توزع الرصيد العقاري بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات.. حيث يتولى كل متدخل تدبير رصيده العقاري بمعزل عن المتدخل الآخر، هذا في الوقت الذي يفترض تدبير العقار بطريقة منسقة تستجيب لحاجيات جميع القطاعات الإنتاجية في المغرب.
