اتحاد كتاب المغرب يستنكر إقصاءه من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

استنكر اتحاد كتاب المغرب إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتغييبه من تشكيلته المعلَن عنها، معتبرا ذلك تراجعا عن روح ومنطوق الدستور وقال، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن ذلك يعد «تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد، الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد، الذي يُثمِّن الهوية المغربية، في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها». ويضيف البلاغ ذاتُه أن ذلك يعد «استهدافا للاتحاد، كمنظمة ثقافية وطنية عريقة، انبرت، منذ تأسيسها، وبكل نضالية واستقلالية، إلى الاصطفاف، دائما، إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه، بما فيها حرية التفكير والرأي والإبداع ونصرة قيم الديمقراطية والاختلاف والحوار وأدبياتها، على مدى خمسة عقود من الزمن، طافحة بالمواقف والمعارف والقوة الاقتراحية، علما أن الاتحاد قد استجاب، وبكل فعالية ومسؤولية، لنداءات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، من خلال الدور الاستشاري المنتِج الذي لعبه ممثلوه لدى هذه المنظمة، وساهم، برصيده الرمزي وإشعاعه الوطني، في صنع تلك اللحظة التاريخية وفي التطبيع مع مرحلة الانتقال الديمقراطي وكذا في «المصالحة» بين الدولة والمجتمع، التي كان المجلس يشكل أحد قنواتها».. واعتبار لذلك، يضيف البلاغ، فإن «الاتحاد يشجب هذا التصرف ويدعو من يهمه الأمر إلى ضمان التمثيلية».
«إن اتحاد كتاب المغرب، إذ يشجب هذا الإقصاء الذي طاله، كما طال مكونات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية أخرى فاعلة في بلادنا، ليجدد استنكاره لهذا التغييب، ويدعو من يهمه الأمر إلى ضمان تمثيلية المنظمات الثقافية والفنية في مختلف مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي أحدثها الإصلاح الدستوري الجديد، إضافة إلى حضورها الطبيعي في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، يضيف بلاغ الاتحاد.