في حدود الساعة الثامنة من مساء 24 أكتوبر 2010 تقدم إلى مصالح الأمن مسير فندق المنتزه التابع لشركة التنمية السياحية لإشعارهم بأن الوحدة الفندقية تعرضت للسرقة، فانتقلت على إثر ذلك عناصر من مصلحة الأمن المداوم مرفوقة بعناصر من مسرح الجريمة إلى الفندق الذي يقع في المدخل الشمالي لمدينة سطات للبحث والتقصي، وبعد المعاينة تبين لعناصر الضابطة أن الفندق لا يحيط به أي سور، اللهم سياج حديدي متعدد الثغرات يسهل تخطيه، وأن الفندق أقفل أبوابه ولم يعد يستقبل الزبناء منذ ما يزيدعن سنتين، وبعد إجراء المعاينات الضرورية من طرف عناصر مسرح الجريمة، تبين أن المسروقات التي حدد ثمنها الإجمالي في35.000 درهم تتمثل في 20 جهاز تلفاز وثمان مزهريات ولوحات وأغطية. تعميقا للبحث تم القيام بحملة تمشيطية بمحيط الفندق من أجل العثور على أي دليل مفيد، وتم إيقاف أحد الأشخاص كان نائما داخل إحدى الغرف بدلالة من حارس الفندق، غير أنه تبين بعد البحث أنه لا علاقة له بالسرقة لكونه لا يتمتع بقواه العقلية. وتمت مواصلة الأبحاث والتحريات قصد الوصول إلى الجناة، من خلال تكثيف الحملات التطهيرية وعمليات المراقبة، التي شملت محيط الفندق والغابة المجاورة للبحيرة الاصطناعية، وتم استقدام مجموعة من ذوي السوابق القضائية الذين يستعملون نفس طريقة السرقة, وبعد إخضاعهم لبحث دقيق تم إخلاء سبيلهم بعد أن تبين للضابطة أن لا علاقة لهم بالموضوع. إيقاف وتحقيق بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وبينما كانت فرقة الأبحاث تزاول عملها كالمعتاد في مكافحة الجريمة، توصلت بمعلومة مفادها أن مرتكبي عملية السرقة من داخل فندق المنزه كانت بحوزتهم، منذ حوالي سنة تقريبا، أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام مشكوك في مصدرها، وأن أحد هؤلاء يوجد بإحدى المقاهي بالمدينة، فتم الانتقال إلى المقهى المذكورة على وجه الاستعجال حيث تم توقيف المعني بالأمر وإخضاعه لبحث فوري بعين المكان اعترف من خلاله باقترافه السرقة من داخل الفندق رفقة شركاء آخرين، كما تم بيع بعض المسروقات لتجار المتلاشيات بالمدينة، فتم الانتقال إلى الأمكنة التي يوجد بها هؤلاء الباعة الذين اعترفوا بارتكابهم المنسوب إليهم، وتم اقتياد الجميع إلى المصلحة ووضعوا تحت الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك. الاستماع إلى المتهمين عند الاستماع إلى المتهم الأول ضمن محضر قانوني اعترف هذا الأخير بكونه انضم إلى شبكة إجرامية متخصصة في السرقة باقتراح العقل المدبر الذي أخبره بأنه يسير تنظيما إجراميا يتكون من 3 أعضاء آخرين ينحدرون من حي شعبي بالمدينة، وأكد أنهم نفذوا سرقات من داخل الفندق على مراحل، حيث جنوا من وراء ذلك أرباحا مهمة دون أدنى عناء فوافقه على الفكرة، وواصلوا عمليات السرقة ليلا من داخل الفندق المذكور حيث كانوا يقتسمون الأدوار في ما بينهم، وكلف بعضهم بالمراقبة والبعض بالتنفيذ عن طريق التسلل إلى داخل الشقق والغرف والباقي كلف بالحمل والمراقبة ثم العودة إلى المدينة، وقد كانوا يبيعون المسروقات ببعض الأسواق الأسبوعية المنتشرة بضواحي مدينة سطات لتفادي انكشاف أمرهم. وعند الاستماع إلى المتهم الثاني أفاد بأن العقل المدبر أقنعه– بعد أن رآه يعيش ظروفا مادية واجتماعية مزرية- بأن الحل الأنسب للخروج من دائرة الأزمة هو الانضمام إلى شبكة متخصصة في السرقة تستهدف فندق المنتزه، وطمأنه بأن العملية ستكون مضمونة وسيجني من ورائها ربحا مهما خاصة وأنه على دراية بمختلف مرافق الفندق الذي سبق أن عمل به، فوافق على الانضمام، وبعد الاتفاق على خطة التنفيذ انطلق أفراد العصابة نحو الفندق متسللين عبر الغابة المحيطة مستغلين ظلمة الليل، وبعد الوصول إلى الفندق يتم تسلق السياج المحيط به والتسلل إلى الفندق عن طريق القفز عبر النوافذ التي كانت مسيجة بغطاء بلاستيكي، حيث يتم اقتسام الأدوار في ما بينهم، فهناك من يتولى التنفيذ بالدخول إلى الغرف والشقق والقفز عبرها إلى الداخل، خاصة من طرف الأشخاص نحيفي البنية لفتح الأبواب لباقي الأفراد قصد الدخول، فيما يتكفل البعض الآخر بحمل المسروقات والبقية تقوم بدور مراقبة حراس الفندق، وبعد الاستيلاء على المسروقات يعودون عبر الغابة وسط الأشجار الكثيفة محملين بالحصيلة، حيث نفذوا مجموعة من السرقات استهدفت أجهزة تلفاز وثلاجات ومزهريات ضوئية وأغطية، كان العقل المدبر للمجموعة هو من يبيعها في بعض الأحيان لبائعة للمتلاشيات بالمدينة. إحالة المتهمين على العدالة بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر وتدوين أقوالهم تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة الأحد الماضي من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة مع حالة العود بالنسبة إلى موقوفين اثنين، وتقديم المساعدة لعصابة إجرامية مع حالة العود وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها بالنسبة إلى شخص واحد، وإخفاء مسروق بالنسبة إلى شخصين اثنين.
