الاستماع إلى حقوقي دعا إلى مقاطعة الانتخابات بصفرو واعتقال قاعديين بفاس

استمعت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي لصفرو، صباح أول أمس الخميس، إلى مصطفى الخياطي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائب الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي. وقالت المصادر إن استدعاء هذا الحقوقي من قبل الشرطة تم بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية صفرو، على خلفية كلمة له في تجمع عمومي لحركة 20 فبراير بالمدينة،
يوم 30 أكتوبر الماضي، قال فيها إن الحركة ستقاطع الانتخابات وستعمل على الدعاية والترويج لهذا الموقف. ورفض الخياطي، طبقا للمصادر، أن تواصل الشرطة الاستماع إليه في ملف شكاية تتعلق ب«السب» رفعها ضده صحفي محلي بالمدينة، بمبرر عدم توصله باستدعاء في الموضوع. وقال عز الدين المنجلي، الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي، ل«المساء» إن رفيقه سئل عن مشاركته ودعمه لعدد من الاحتجاجات بالمدينة، ومنها احتجاجات حي صفيحي عين الدكارات هدد سكانه، في وقت سابق بالنزوح إلى الجزائر وعمدوا إلى إعادة عدد من بطائق تعريفهم إلى السلطات المحلية، وأخرى تتعلق بالمشاركة في احتجاجات ساكنة حي بودرهم للمطالبة بإبعاد «مزبلة عمومية» عن حيهم، وثالثة تتعلق باحتجاجات ساكنة المدينة العتيقة التي يتهدد الانهيار عددا من منازلها.
وقال الخياطي، في رده على أسئلة المحققين، إن مهمة الهيئات التي ينتمي إليها هي التأطير والدفاع عن مصالح السكان.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» من مصدر طلابي بأنه تم اعتقال 3 طلبة ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بجامعة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، وتم إيداعهم، بعد انتهاء التحقيق معهم في ملفات يرجح أنها كانت السبب في إصدار مذكرات بحث في حقهم، السجن المحلي عين قادوس. ويتعلق الأمر، طبق المصادر نفسها، بكل من الطلبة محمد فتال وابراهيم السعيدي ومحمد الزغديدي. وحددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 21 دجنبر تاريخا لبدء التحقيق التفصيلي مع هؤلاء الطلبة. وسبق للسلطات الأمنية أن اعتقلت، في وقت سابق، الطالب محمد غلوض، أحد رموز هذا الفصيل يعرف كذلك ب«البرنامج المرحلي» وأودعته السجن ذاته. واستمر التحقيق التفصيلي معه لعدة جلسات، وتقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار البت القضائي في ملفه.