عمدة مراكش تنزع تفويضين من التجمعي البنين والإسلامي بنسليمان

نائبها الأول ترك مهمته واستقر بالدارالبيضاء والثاني عاد إلى فريقه المعارض

في قرار تُجهلُ ملابساته وخلفياته، نظرا لوجود هاتف عمدة مراكش خارج التغطية، سحبت رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء تفويضين لنائبيها، عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويونس بنسليمان، عضو الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية
فبعد أن كان البنين مكلفا بمجال جودة السير والجولان، التي كانت تخول له الإشراف، وتتبع الأشغال المرتبطة بتصميم التنقلات الحضرية في جميع مراحلها التقنية والمالية، والإشراف على مجال التشوير الطرقي والضوئي، والترخيص بالمرور لشاحنات نقل البضائع ومواد البناء لمدة مؤقتة داخل تراب الجماعة الحضرية، وتتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة النقل الحضري والسياحي، وكذا تنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات بمراكش، أضحى بعد اليوم غير ذي مهمة، وسيزيد «طينته بلة» غيابه عن دورات المجلس الجماعي، وحضور لقاءات المكتب المسير، وحتى الحضور إلى مقر البلدية.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، الذي ارتبط اسمه بملف شركة «سيتي وان»، التي رفعت دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، الذي كان يرأسه آنذاك عمر الجزولي، وقضت المحكمة لصالح الشركة التي يوجد على رأسها البنين، استقر بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء بصفة نهائية، بعد أن حول عددا من مشاريعه من المدينة الحمراء إلى الدارالبيضاء.
وأوضحت مصادر من المجلس الجماعي لمراكش في اتصال مع «المساء» أنه بقدر ما ضاق عبد العزيز البنين ذرعا بالوضع الذي «آل إليه التسيير الجماعي، داخل المكتب وخارجه»، وإلحاق المحجوب رفوش، المعروف ب«ولد العروسية» بالمكتب المسير بعد إقالة البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية محمد العربي بلقايد من عضويته داخل المكتب المسير، بقدر ما لم تعد عمدة مراكش تتحمل «سلبية بعض نوابها وتهاونهم في القيام بمهامهم»، ومن بينهم البنين، الذي «ترك المهمة المنوطة به، وذهب إلى حال سبيله»، يقول مصدر من المجلس فضل عدم ذكر اسمه.
وفي قرار مماثل قامت عمدة مدينة مراكش بسحب تفويض تدبير المنازعات القضائية، الذي كان ممنوحا للمحامي يونس بنسليمان، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لأسباب مجهولة، في حين أرجعت مصادر «المساء» هذا الأمر إلى أن بنسليمان، الذي ترشح في الدائرة التي نزلت فيها المنصوري بكل ثقلها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، لم يعد «مجمدا لعضويته داخل العدالة والتنمية، التي خرج مستشاروها إلى المعارضة بعد إقالة بلقايد، مما يعني أن بنسليمان هو مستشار بفريق العدالة والتنمية، «ولا يحق للمستشار أن يظل داخل المكتب ما دام فريقه في المعارضة»، يقول المصدر ذاته. ومباشرة بعد سحبها التفويض من بنسليمان، أوكلت ابنة الباشا المنصوري لعبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، تدبير هذا الملف بدلا من بنسليمان، في حين لم يتم منح التفويض الذي سُحب من عبد العزيز البنين لأي نائب، إذ احتفظت به العمدة إلى حين.
ولم تقم العمدة بعد نهاية فترة التفويضات بإجراء أي تغيير في باقي التفويضات الممنوحة لباقي نوابها، إذ لا زال عدنان بنعبد الله، النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي، ورئيس مقاطعة المنارة، يحتفظ بتفويض تدبير ملف شركتي النظافة «تيكميد» و«بيدزورنو». أما عبد العزيز مروان فلا زال مكلفا بملف الملك العمومي، بعدما كان يشرف على ملف سوق الجملة، في حين كلفت المنصوري محمد الحر، النائب الثالث، بملف المكتب الصحي، بعدما كان مكلفا بملف الشكايات، وأسند تدبير ملف سوق الجملة إلى عبد المجيد الدمناتي، فيما لا يزال حميد الشهواني مشرفا على المجازر وأسواق السمك.