جدل حول اعتقال قاضي طنجة وتخوفات من طي الملف

يبدأ قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء الاستماع إلى قاضي طنجة المعتقل في إطار التحقيق التفصيلي، وأكد مصدر من هيئة دفاع القاضي أنها تقدمت أمس الاثنين بطلب من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت
لتوفر جميع الضمانات القانونية اللازمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هيئة الدفاع ستستأنف قرار المحكمة إذا ما قررت عدم تمتيع القاضي بالسراح المؤقت، مضيفا أن هيئة الدفاع تطالب بالتسجيلات الهاتفية التي أجرتها الشرطة لمعرفة كيف تم اعتقال موكلها.
وفي سياق متصل، كشف مصدر حقوقي أن الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ترفض تحويل الملف الذي يتابع فيه قاضي طنجة بتهمة الارتشاء إلى ملف حقوقي، وأوضحت جميلة السيوري، رئيسة «جمعية عدالة» أن الجمعيات الحقوقية الثمانية عشر تعتبر أن ملف قاضي طنجة يدخل ضمن مطالبها بإصلاح القضاء ومحاربة الرشوة والفساد.
وأضافت السيوري في تصريح ل«المساء» أن القاضي المعتقل مشتبه فيه إلى أن يثبت العكس، معتبرة أن تحريك المسطرة أظهر أنه لم يبق التستر على مثل تلك الممارسات كما كان يحدث في السابق.
وشددت السيوري على أنه وانطلاقا من المعطيات الأولية المتوفرة لديها فقد تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساطر الاستثنائية بالنسبة للقاضي المعني، معتبرة أن الجمعيات الحقوقية الثمانية عشر ستكون حريصة على دراسة ملف هذه القضية، ومراقبة أطوار المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة .
وأشارت السيوري إلى أن رد فعل الهيئات الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان جاء بسبب تخوفها من ممارسة أي تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة، خاصة ملاحظته لبعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر من الجمعيات الحقوقية المذكورة أنها أصدرت بيانها الذي أكدت فيه خشيتها من ممارسة أي تأثيرات يمكن أن تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة ردا على محاولات تجري لإعطاء الملف صبغة حقوقية، مضيفا أن هذا الرد يأتي بعد اتصالات تلقاها مسؤولو تلك الجمعيات من أجل القول إن ما حدث خطوة لمحاربة الفساد داخل جسم القضاء.
ومن جانبه، نفى ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة أن يكون قد حاول النادي التأثير على القضاء في ملف قاضي طنجة، وقال في تصريح ل»المساء» «نحن في نادي القضاة لم نؤثر ولم نعلق على قرار قاضي التحقيق وبياننا أكد على احترام سرية التحقيق ولم نناقش الوقائع احتراما لهذه السرية».
واعتبر أن نادي القضاة يعتبر من بين مبادئه الأساسية مساواة الجميع أمام القضاء وعدم التأثير عليه مهما كانت صفة المتابع أمامه. مضيفا أن الزيارة التي قام بها وفد من النادي للقاضي المعتقل ولأسرته الصغيرة جاء في إطار إنساني للاطلاع على أحوالها.
إلى ذلك، أكد بيان جماعي صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنها تتابع ب»اهتمام كبير المتابعة التي حركها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ضد قاض لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والذي يوجد إلى حدود الآن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة والمشتبه فيه بالارتشاء» .
مضيفا أنه «انطلاقا من أن المقتضيات التي تضمنها الدستور، تنص على استقلال القضاء، واعتبارا لأن الهيئات الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ظلت دوما تناهض ممارسات الفساد والرشوة في جسم القضاء كما في المجتمع برمته، مهما تكن الجهة المقترفة، وتطالب وباستمرار بدعم كل إصلاح يروم تحقيق استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وتوفير الشروط المادية والمعنوية لقيامه بمهامه، لأن ذلك يشكل أحد المداخل الأساسية لوضع أسس دولة الحق والقانون ببلادنا «.
يذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يضم كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وجمعية عدالة، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ، منظمة حريات الإعلام والتعبير، والمرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنين، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان.