الهيئة الوطنية لحماية المال العام تراسل الرميد بشأن «فضيحة الغابون»

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بفتح تحقيق حول ما أسمته «إهدار المال العام من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم» وقالت، في شكاية أرسلتها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إنها تنتظر إحالتها على الجهة القضائية المختصة للقيام بالتحريات اللازمة في «الفساد المالي والإداري الذي تعرفه الجامعة الملكية لكرة القدم، والذي توج بالهزيمة
المدوية للمنتخب المغربي، وإن اقتضى الحال إحالتها على رئيس الحكومة وعلى مجلسي النواب قصد اتخاذ ما يلزم، طبقا لما جاء به الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وقالت الهيئة، في شكايتها، إنها «تتهم كلا من علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الحالي، والذي كانت له رغبة أكيدة في التعاقد مع هذا المدرب لأسباب ما زالت مجهولة وأصر على منحه راتبا خياليا في ظل ما تعرفه الجامعة من صراعات بين الأطر الإدارية ورئيس الجامعة وكذا بعض الأعضاء، لسوء التسيير وغياب المهنية والاحترافية، إضافة إلى أن رشيد الوالي العلمي، نائب رئيس الجامعة في اللجنة المشرفة على البطولة الوطنية، وكريم عالم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والعرايشي، الكاتب العام للجامعة، مُتّهَمون بإخفاء جريمة هدر المال العام، باعتبارهم محرري العقد وأبقوه سرا ولم يعرف المغاربة أي تفاصيل عن الأجر الشهري والتعويضات».
وأضافت الهيئة أن «البحث والتحقيق ينبغي أن يطال حتى والي بنك المغرب وإلزامه بالكشف عن التحويل المالي إلى الحساب البنكي في بلجيكا على اعتبار أنه هو الذي يتولى تحويل راتب غيريتس إلى حسابه في بلجيكا، تفاديا لتسرب أي وثيقة إلى الصحافة، إذ اعتادت الدولة الاعتماد في حساباتها الحساسة على بنك المغرب وليس على البنوك العادية، ولهذا يجب أن يطال البحث والتحري رصد المَبالغ المنهوبة والمُهرَّبة إلى الخارج والعمل على إرجاعها وفقا للمسطرة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ويتطلب هذا الأمر محاسبة ومساءلة وزير الشباب والرياضة السابق، منصف بلخياط، باعتباره وصيا على القطاع الرياضي ومسؤولا عن صرف المال العام في الجامعة الملكية لكرة القدم عن طريق المفتشية العامة للمالية في الوزارة، والبحث مع كافة أجهزة الدولة المغربية، باعتبارها حامية ومتسترة على ناهبي المال العام في قطاع الرياضة، كمؤسسة الوزير الأول، باعتباره ممثل الدولة المغربية، ومعاونيه ومؤسسة وزير المالية، باعتباره المسؤول عن عدم تفعيل أجهزة الرقابة على استخلاص وصرف المال العام وكل المؤسسات والهيآت التي سيثبت التحقيق تورطها أو تواطِؤها أو إسهامها في ارتكاب جريمة نهب واختلاس المال العام الرياضي».