تواصل في السنة الفارطة تباطؤ نمو القروض التي وجهتها البنوك المغربية للاقتصاد المغربي، في نفس الوقت الذي ارتفعت القروض معلقة الأداء بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني في السنة الفارطة 791 مليار درهم، مقابل 717 مليار درهم في السنة التي قبلها، بزيادة بنسبة 10.3 في المائة، وارتفعت القروض معلقة الأداء ب11.9 في المائة لتصل إلى 33.2 مليار درهم. ويتجلى من المذكرة الإخبارية لبنك المغرب، التي تتضمن الإحصائيات النقدية، ارتفاع القروض العقارية في السنة الفارطة ب 10.1 في المائة لتصل إلى 207.1 مليارات درهم، مقابل 188.1 مليار درهم في سنة 2010. وتوزعت القروض العقارية بين تلك الموجهة لاقتناء السكن التي بلغت 137 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10.7 في المائة، والقروض المخصصة للإنعاش العقاري التي وصلت إلى 68 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6.7 في المائة . ويجد انتعاش القروض العقارية تفسيره، حسب بعض المراقبين، في مشاريع السكن الاجتماعي التي خصتها السلطات العمومي بتحفيزات في سنة 2010، وهو صنف من السكن تعتبر الأبناك أن الاستثمار فيه ينطوي على مخاطر أقل. وسجلت أقوى زيادة في السنة الفارطة على مستوى القروض المدينة و قروض الخزينة بنسبة 19.9 في المائة، لتنتقل من 142.9 مليار درهم إلى 171.3 مليار درهم، فيما ارتفعت قروض التجهيز، بالكاد، ب 5.1 في المائة لتستقر في حدود 142.1 مليار درهم في السنة الفارطة مقابل 135.2 مليار درهم في السنة التي قبلها. وفي السنة الفارطة انتقلت قروض الاستهلاك إلى 35.8 مليار درهم، مقابل 32.4 مليار درهم في السنة التي سبقتها، بزيادة بنسبة 6.5 في المائة، فيما لم ترتفع القروض الموصوفة بالمختلفة سوى ب 4 في المائة لتستقر في حدود 99 مليار درهم. وحسب القطاعات، تجلى أن القروض الموجهة للقطاع العام سجلت ارتفاعا قويا في السنة الفارطة ب 41.2 في المائة، لتصل إلى 35.4 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم في السنة التي قبلها، و آلت الحصة الكبرى من تلك القروض للقطاع للشركات العمومية غير المالية، التي استوعبت 24.9 مليار درهم، بعدما بلغت 15.3 مليار درهم في سنة 2010، بزيادة بنسبة 62.9 في المائة، فيما لم ترتفع القروض المخصصة للإدارة المحلية سوى ب 7 في المائة لتنتقل من 9.7 مليارات درهم إلى 10.4 مليارات درهم. ووزعت البنوك 561 مليار درهم على القطاع الخاص في السنة الماضية، مقابل 511 مليار درهم في السنة التي قبلها، مرتفعة بنسبة 9.7 في المائة، حيث استوعبت الشركات الخاصة غير المالية 332 مليار درهم بزيادة بنسبة 12.9 في المائة، فيما تلقت الأسر قروضا بقيمة 228 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.4 في المائة.
