إضراب بحري يشل حركة السفن المغربية في اتجاه إقليم الأندلس

يخوض بحارة الشركة الدولية للنقل والتعاون، المعروفة اختصارا ب»IMTC»، إضرابا مفتوحا عن العمل، انطلق يوم الجمعة الأخير، وتسبب في إيقاف آخر خطين بحريين كانا يربطان طنجة
بالجزيرة الخضراء، الأندلسية.
ونتج عن هذا الإضراب، الذي يخوضه أزيد من 100 بحار وعامل في سفن الشركة، توقف سفينتي «أطلس» و»الريف» عن العمل، وهما آخر سفينتين مغربيتين كانتا تربطان شمال المغرب بجنوب الأندلس، لتتكفل السفن الإسبانية برحلات الخط البحري الرابط بين طنجة والجزيرة الخضراء ذهابا وإيابا، إذ أكد العمال المحتجون في الميناء المتوسطي أن شركات النقل الإسبانية باتت تعرف حركية غير مسبوقة، مستفيدة من توقف عمل السفن المغربية.
وحسب ممثلين عن نقابة عمال وبحارة الشركة الدولية للنقل والتعاون، الكتائن مقرها بالدار البيضاء، فإنهم «اضطروا» إلى خوض هذا الإضراب بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، بما فيها الرواتب الشهرية لمدة 3 أشهر، متوعدين بالاستمرار في الإضراب وفي تنظيم الوقفات الاحتجاجية في الميناء المتوسطي إلى أن تقوم الشركة بدفع متأخراتهم المالية العالقة، إلى جانب تسوية وضعيتهم الاجتماعية، بما فيها تسديد نفقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وإلا فإنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا في الميناء المتوسطي ويتوقفون نهائيا عن العمل. وأضاف أحد ممثلي العمال أن ما «أجبر» البحارة على الإضراب هو عدم وفاء الشركة بالتزاماتها، حيث كانت قد قطعت على نفسها وعودا أثناء حوارها مع موظفيها، بتسوية وضعيتهم وحل مشاكلهم المالية، ووقّعت معهم أزيد من 10 بروتوكولات بهدف الخروج من وضعية الاحتجاج، لكنها لم تلتزم بها، حسب تصريحات ممثلي العمال.
ويشمل هذا الإضراب بحارة وعمال الشركة العاملين في سفن نقل المسافرين في ميناء طنجة -المتوسط وأيضا العاملين في سفن نقل السلع في ميناء الدار البيضاء، الذين التحقوا بالوقفات الاحتجاجية المنظمة في الميناء المتوسطي، وقد طالبوا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل، بالتدخل لحل المشاكل التي «اضطرتهم» إلى خوض الإضراب، قائلين إن الدولة «تلتزم الصمت» في الوقت الذي يتكبد القطاع خسائر ثقيلة، نتيجة فسح المجال لاحتكار السفن الإسبانية للرحلات الرابطة بين طنجة والجزيرة الخضراء.