النقابة الوطنية للصحة تعتزم الإضراب يومي 14 و15 مارس الجاري

تعتزم الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يومي 14 و15 مارس الحالي، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، تعبيرا عن رفضها نتائج اتفاق الحوار الاجتماعي ل5 يوليوز 2011، جملة وتفصيلا. يحدث هذا في الوقت الذي بدأ وزير الصحة، الحسين الوردي، وباتفاق مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، في أجرأة مضامين هذا الاتفاق، من خلال اللقاء
الذي جمعه بهم في بداية هذا الشهر.
وقد استمرت الجامعة الوطنية للصحة، من خلال جملة الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي خاضتها لمدة عشرة أشهر، في الطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي الصحة، التي تعرف -حسب تعبيرها- تدهورا مستمرا نتيجة لعدم التعاطي الجدي للحكومة وللوزارة الوصية مع مطالب الموظفين، الذين تضيف الجامعة الوطنية، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنهم «يشتغلون في ظروف لا مهنية ولا إنسانية ولا قانونية» .
واعتبرت الجامعة أن استمرارها في هذه التصعيد هو من أجل تأكيد المطالبة بضرورة النهوض بالقطاع والاعتراف بخصوصيته وبما يجب أن يترتب عن ذلك من تدابير قانونية ومادية تؤهل القطاع ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، بدءا بالرفع من الميزانية المخصصة له، لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية ووضع قانون أساسي مُستقل -في شقه المتعلق بالموظفين- عن قانون الوظيفة العمومية، يَضمن بلورة قوانين أساسية متطورة لمختلف الفئات الصحية ويضمن تطور مسارها المهني وتمتيعها بأجور وظروف عمل ملائمة في مستوى طبيعة المهام وحجم التضحيات التي تقدمها.
وطالبت الجامعة بالإسراع بإخراج بعض الإجراءات الاستعجالية الواردة في الملف المطلبي، الذي سلّمته لوزير الصحة أثناء اجتماعها معه، في 10 فبراير الأخير، إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها الحماية والمصاحبة القانونية للعاملين في قطاع الصحة، بمختلف فئاتهم، وإخراج قانون فعليّ منظم لمهن التمريض، يتماشى مع الاختصاصات الجديدة لهذه الفئة، التي «نفذ صبرها من الاستمرار في تأدية عدد من المهام التمريضية التي لا يؤطرها القانون».