ملف رشوة المنتخبين الكبار في آسفي يحال على الوكيل العام

أفادت مصادر ذات صلة بملف ما بات يعرف ب «رشوة المنتخبين الكبار في آسفي وجزولة»، أن وكيل الملك بابتدائية آسفي قرر، بعد الاستماع إلى أطراف هذه القضية، إحالة الملف برمته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ل«عدم الاختصاص». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواجهة تمت، صباح أول أمس الاثنين، بين المقاول (ت.م)، باعتباره صاحب الشكاية التي تتهم منتخبين كبارا
ب«ابتزازه و إكراهه على دفع رشاوى عينية ومادية»، وبين (ح.ش)، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية، الذي تتهمه شكاية المقاول بسحب شيك بقيمة 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية، كان قد سلمه المقاول إلى (ع.ك) نائب رئيسة بلدية جزولة ورئيس المجلس الإقليمي لآسفي في إطار «رشوة لتسهيل مساطر إدارية تتعلق بتجزئة سكنية»، بحسب مضمون الشكاية التي رفعت إلى الوكيل العام للملك.
وكشفت معطيات على علاقة بهذا الملف الساخن، الذي يتابعه الرأي العام في آسفي بكثير من الاهتمام، أن أسئلة المحققين انصبت في اتجاه مساءلة (ح.ش)، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، في الشق المتعلق بتبرير العلاقة التي يفترض أنها جمعته بالمقاول (ت.م) والتي بسببها تحصل على شيكين باسم هذا الأخير، أحدهما بقيمة 100 مليون سنتيم، والثاني بقيمة 130 مليون سنتيم، تقدم بطلب سحب قيمتهما من وكالة بنكية، قبل أن يتقدم بشكاية لعدم توفر مؤونة الشيك ضد شركة «موهاج» المختصة في الإنعاش العقاري والبناء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، ويعتبر المقاول (ت.م) ممثلها القانوني.
وفيما ورد في إفادات المقاول (ت.م) التي تضمنتها شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام للملك بآسفي بأن «لا علاقة للشركة التي يمثلها قانونيا ولا سابق معرفة لها ب»ح.ش»، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في آسفي، ولا علم لها بكيفية حصوله على شيكات الشركة»، أفاد في المقابل (ح.ش) لدى الاستماع إليه من قبل ضباط الدرك الملكي وأثناء عرضه، أول أمس، على أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي أنه تحصل على شيكات شركة «موهاج» في إطار تسليم طلبات ذات صبغة مهنية، باعتباره يمتلك شركة لبيع الخشب، على حد قوله.
إلى ذلك، أوردت مصادر مقربة من الملف ل «المساء» أن المقاول (ت.م) نفى خلال الاستماع إليه وعرضه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في آسفي أي علاقة مهنية جمعته في السابق مع (ح.ش)، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في آسفي، مضيفا أنه يدير شركة مختصة في البناء العقاري، مؤكدا أنه لم يسبق له مطلقا أن تقدم بطلب كميات من الخشب نظير المبالغ الضخمة التي تتضمنها الشيكات، التي يقول إنه دفعها «رشوة» إلى منتخبين كبار في بلدية سبت جزولة ومدينة آسفي «تحت الإكراه والابتزاز»، بحسب أقواله، قبل أن يشير في شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام للملك في آسفي إلى أنه «خوفا من افتضاح أمر المنتخبين الكبار سلموا شيكا بقيمة 100 مليون سنتيم وآخر بقيمة 130 مليون سنتيم إلى المسمى (ح.ش) الذي تقدم بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة الشيك بالرغم من أن شركة (موهاج) سبق لها التعرض، بمجرد تسليم هذه الشيكات، على أداء قيمتها، علما أن لا علاقة للشركة ولا سابق معرفة لها بهذا الشخص المستفيد ولا علم لها بكيفية حصوله على الشيكات»، بحسب مضمون الشكاية.