قدمت الحكومة مشروع قانون المالية أول أمس أمام البرلمان بغرفتيه، حيث قدم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أهم مضامين وتدابير المشروع في أبعاده المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين قدم إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، عرضا تفصيليا حول محتوى مشروع قانون المالية. وهذه أول مرة يقدم مشروعَ قانون المالية وزيران. وفي هذا الصدد، عبّر عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين، عن استغرابه تقديم وزيرين مشروعَ قانون المالية، وهو ما دفعه إلى التساؤل من مدى تفاهم أعضاء الحكومة، على اعتبار أنها أول مرة يقدم فيها المشروعَ وزيران وليس وزير واحد. وأكد نزار بركة، خلال تقديمه للمشروع، أن المشروع يولي أهمية كبرى لتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصا التعليم والصحة والسكن ويكرس مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وأكد بركة أن «المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات ستمكن من حصر عجز الميزانية في معدل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بهدف تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي»، عبر اعتماد سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية، تتمثل في تخفيض 50 في المائة من النفقات المتعلقة بالفندقة والإيواء والاستقبال وتنظيم الاحتفالات الرسمية وعقلنة إنجاز الدراسات وحصر نفقات التسيير الأخرى في حدود الحاجيات الملحة للإدارات. ورصد المشروع غلافا ماليا يفوق 13 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب مواصلة دعم المواد الأساسية عبر تخصيص 32 مليار درهم. ومن جهته، أكد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، أن المجموع العام للتحملات المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2012 بلغ حوالي 346.77 مليار درهم، وتقدر الموارد الإجمالية بحوالي 314.51 . وقد خصص لقطاع التربية الوطنية ما يناهز 42 مليار درهم، ستخصص أساسا للارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها ومتابعة عملية توسيع العرض المدرسي عبر افتتاح 290 مؤسسة تعليمية جديدة و112 داخلية، في حين سيخصص للتعليم العالي غلاف مالي يقارب 9 مليار درهم، ضمنه مشروع بناء خمس مؤسسات، منها كلية العلوم والتقنيات في الحسيمة والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير في بني ملال ومدرستان علييان في قلعة السراغنة وخنيفرة ومدرسة عليا للفنون التطبيقية في الدارالبيضاء. أما قطاع الصحة فقد خُصص له مبلغ 12 مليار درهم، في حين عاد مبلغ 3 مليار درهم لقطاع السكن وللعناية بالمرأة والطفولة وللأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيص مبلغ 637 مليون درهم. وستواصل الحكومة تفعيل مخطط «المغرب الأخضر» عبر رصد غلاف استثماري يناهز 8 مليارات درهم، سيخصص أساسا لإنجاز 280 مشروعا تدخل ضمن الفلاحة التضامنية لفائدة 87 ألف مستفيد، وفق ما أكده الأزمي. وفي تعليق له على مشروع قانون المالية، انتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، تجاوز الحكومة طرح ملف الفلاحة، الذي يعتبر من الملفات الخطيرة، حسب وهبي، بسبب الأزمة التي يعرفها القطاع، كما قال، في تصريح ل«المساء» إنه ليست للحكومة القدرة على تقديم حلول. وقال وهبي إن «المسؤول عن الوضع هم حلفاء الحكومة الحالية، الذين خلقوا الأزمة وفشلوا حاليا في وضع حلول لها، وسنقوم داخل الفريق بمدارسة مشروع قانون المالية ومعرفة تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني». وأكد أفرياط أن مشروع قانون المالية لا يتوافق ولا يتجاوب مع المطالب المشروعة لعموم المواطنين، متسائلا عما إذا كان هذا المشروع قادرا على حل الإشكالات الاجتماعية الكبرى، مثل التعليم والصحة والتشغيل، خاصة في ظل الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
