المغرب يؤكد أن الإرهاب النووي يتطلب تحركا دوليا فوريا

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس، خلال افتتاح قمة الأمن النووي، التي يشارك فيها قادة ومسؤولو 53 بلدا، إن المغرب فضل ب«استمرار مقاربة استباقية
في تعزيز أهداف القمة النووية وخطة عملها، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني، وكذا التعاون الإقليمي والدولي». وأكد الوزير على أن «الإرهاب النووي والإشعاعي ليس خيالا، بل هو في الواقع حقيقة وشامل، ويتغير بسرعة، ويتطلب تحركا دوليا منسقا وفوريا».
وأبرز العثماني، الذي يمثل الملك محمد السادس في أشغال هذا اللقاء، أن مبادرة تنظيم قمة نصف سنوية حول الأمن النووي، فتحت آفاقا جديدة للسلم والأمن، مشيرا إلى أن «اللقاء الافتتاحي في واشنطن طرح التحديات ذات الصلة التي تواجهنا اليوم مثل الإرهاب النووي».
وحسب الوزير، فإن التحدي اليوم في سيول هو تقييم الإنجازات المحققة، وتجديد الالتزام السياسي لتعزيز الأمن النووي على المستوى الدولي، والاستجابة لضرورة تأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر.
وقال العثماني إن المغرب، أدرج عمله، وعيا منه بتحديات الأمن النووي، في إطار استراتيجية دينامية تهدف إلى الكشف والاستجابة الفعالة للإرهاب بشكل عام، مشيرا إلى أن المغرب، وفقا لالتزاماته الدولية والانتهاء من تحديث نظامه القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، يوجد في المرحلة النهائية لاعتماد مشروع قانون جديد حول الأمن والسلم النوويين والإشعاعيين، وإحداث وكالة مكلفة لتأمين المراقبة.
وفي السياق ذاته، يعمل المغرب حاليا على وضع برنامج عمل بهدف اعتماد قانون حول مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج، بتعاون مع الشركاء الأمريكيين والأوربيين.
ومن أجل إيلاء أهمية خاصة باحترام الالتزامات الناجمة عن الآليات القانونية الدولية حول الأمن النووي، اتخذ المغرب أيضا إجراءات ملموسة، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلقة بتطبيق اتفاق الضمانات، وإنهاء مسلسل المصادقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعزيز تطبيق مدونة السلوك حول سلامة وأمن المصادر الإشعاعية على المستوى الوطني وكذا تقديمه سنة 2011 التقرير الوطني لتحديث اللجنة الفرعية لمجلس الأمن 1540.
وأضاف العثماني أنه يقينا منها بأهمية مكافحة الترويج غير الشرعي للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، فإن المملكة المغربية عازمة على المضي قدما على درب تعزيز تجهيزاتها الأمنية في المجال النووي، من خلال وضع منظومة وطنية متكاملة وتحيين لائحة المؤسسات التي تستعمل مصادر مشعة وكذا تكثيف الحماية المادية لمفاعل البحث النووي وسلامة التجهيزات المستعملة للموارد ذات الكثافة الإشعاعية المركزة.
وأكد العثماني خلال هذا اللقاء على أن المغرب مقتنع بأن دعم المبادرات الدولية بشأن الأمن النووي وسيلة فعالة لتعزيز النظام العالمي للأمن النووي.
من جهة أخرى، قدم المغرب خلال اليوم الثاني من هذه القمة تصوره بشأن ملف آخر، يكتسي أهمية واستراتيجية راهنية، يتمثل في العلاقة بين الأمن بصفة عامة والأمن النووي .
في السياق ذاته، دعا المشاركون في اللقاء، أمس الثلاثاء، في الجلسة الختامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب النووي، مؤكدين أنه لا يمكن التغلب على هذا الخطر دون تدابير وطنية وتعاون دولي قويين.
وأشادت الدول المشاركة في القمة، بما فيها المغرب، في البيان الختامي للقمة التي استغرقت يومين، ب«التقدم الملموس» الذي تحقق على صعيد التزام الدول في القمة الأولى حول الأمن النووي في واشنطن سنة 2010، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على المواد النووية وتأمينها.
كما ذكروا، من جهة أخرى، بأهمية تقوية الهندسة الشاملة للأمن النووي، عبر المزيد من انخراط الدول في الآليات الدولية القائمة، مبرزين الدور والمساهمة المحورية للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الاتجاه.
كما شدد البيان الختامي على «المسؤولية الأساسية» لكل الدول في حماية المواد النووية حتى لا تقع في أيدي «الإرهابيين»، بعد سلسلة من الاجتماعات والدورات المغلقة في إطار القمة.