بان كي مون يدعو إلى الدخول في مناقشات جوهرية في قضية الصحراء

الحسيني: تقرير مون يعمل على الاستفادة من التطبيع المغربي الجزائري للدفع في اتجاه التسوية السياسية لهذه القضية

طالب بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية بالانخراط في مناقشات جوهرية حول قضية الصحراء في جولات المشاورات غير الرسمية الأخيرة.
وجدد مون، في تقريره الأخير عن الصحراء، الذي قدمه أول أمس الاثنين بنيويورك الأمريكية، طلبه للجزائر، للسنة الثالثة على التوالي، بالقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، تماشيا مع التزاماتها الدولية بحكم أن هذه المخيمات توجد فوق مجالها الترابي.
وفي تعليق له على التقرير، اعتبر تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة «متوازنا ويمنح الموقف المغربي قوة بعد عدم استجابته لمطلب الجزائر والبوليساريو الخاص بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتمشل مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان».
وقال الحسيني، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن التقرير «يفسح المجال أمام مزيد من المفاوضات ويعمل على الاستفادة من الفرص التي يتيحها تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر للدفع قدما في اتجاه التسوية السياسية لهذه القضية». كما أنه يروم، وفق الحسيني دائما، الحفاظ على الوضع القائم من خلال «الوصاية بتمديد ولاية بعثة «المينورسو» سنة كاملة إلى غاية أبريل 2013 بدل ستة أشهر، كما ألف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة».
واعتبر الحسيني أيضا تجديد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مطالبته للجزائر بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف «نوعا من الضغط عليها من أجل دفعها إلى الاستمرار في المفاوضات». وأكد الحسيني أن عملية الإحصاء ستؤدي إلى فضح الواقع في هذه المخيمات من خلال الكشف عن «هوية قاطني هذه المخيمات المعتبرين لاجئين وتحديد عددهم والكشف عن البلدان التي ينتمون إليها». وأضاف أن من شأن هذه العملية أيضا أن تسلط الأضواء على مصير المساعدات الإنسانية التي توجه إلى المخيمات، علما أن بان كي مون أكد في تقريره أن المفوضية السامية للاجئين «لا تزال تتابع حوارها مع البلد المضيف» بخصوص عملية الإحصاء.
ووجه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة صفعة قوية لجبهة البوليساريو والجزائر من خلال عدم الاستجابة لمطلبهما الداعي إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب. وقال الحسيني إن هذا الأمر يمنح المغرب ورقة ضغط ويقوي موقفه في المفاوضات.
وفي المقابل، تضمن التقرير، الذي يغطي فترة تمتد من أبريل 2011 إلى مارس الماضي، إشارة إلى الدستور المغربي، خصوصا تنصيصه على الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، الذي سبق أن كان موضوع مبادرة مغربية لحل نزاع الصحراء. وأثار التقرير كذلك المجهودات التي بذلها المغرب على صعيد تكريس حقوق الإنسان، وأشاد بافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وتحديدا في مدينتي العيون والداخلية وشروعهما في العمل منذ دجنبر 2011.