حكومة الشباب تعتمد الاقتراح عوض الاقتراع

المهدي السجاري
قدم منتدى شباب المغرب، عشية أول أمس السبت، أعضاء «حكومة الشباب الموازية، التي تضم في تشكيلتها 25 وزيرا، من بينهم ثمانية وزيرات شابات، إضافة إلى المنسق العام للحكومة.
وأكد إسماعيل حمراوي، المنسق العام للحكومة الشباب الموازية، في كلمة بمناسبة الإعلان الرسمي عن تشكيلتها، أن «هذا اليوم هو بداية لمعركة أساسية، هي معركة الإصلاح، فالشباب المغربي يريد محاربة الفساد،
لذا قررنا الإبداع كشباب من خلال المساهمة بهذه المبادرة المدنية المبنية على الاقتراح وليس الاقتراع».
واعتبر حمراوي أنه «يجب تقديم بدائل عوض الانتقاد فقط، فالشباب المغربي يعاني من إشكاليات حقيقية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وهذه مبادرة تمثل الشباب المغربي، الذي يرفض الجلوس وراء الكمبيوتر من أجل الانتقاد فقط».
الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد من جانبه على أن «هذه المبادرة تؤكد أن الشباب لا يريد أن يحصر نفسه في منطقة السخط والغضب ورفض ما هو موجود، ولكن يريد أن يقدم ويشارك، فهناك من سيتهكم ومن سيسخر، ولكن من لديه حلم فلا يهتم إلا بالأفكار الإيجابية».
واعتبر الشوباني أن «هذه التجربة يتوقع أن تكون لها عدوى إيجابية، وأتمنى أن يشتغل الشباب عليها في كل مستويات اتخاذ القرار، فالأهم هو أن الشباب يريد أن يدخل في تفاعل مع مراكز القرار، لكن مراكز القرار هي هرم من المستويات المتنوعة، وأتمنى أن تكون هناك بلدية للشباب وبرلمان جهوي وجماعات محلية في إطار المبادرة المدنية التي لديها القدرة على ممارسة القوة الموازية».
وأكد الشوباني أن «الحكومة تثمن هذه التجربة وتستحق كل التقدير والتنويه، فهذا إبداع مدني حر متروك للتنافس، وسنفتح لكم البرلمان ونريد منكم أن تكونوا قوة ترافعية، فمهم أن نقيم اللقاءات الافتتاحية داخل الفنادق، لكن البرلمان يجب أن يكون قاعة لحضور المجتمع المدني المترافع حول قضاياه».
وتهدف حكومة الشباب الموازية، حسب الوثائق المرجعية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى تمكين الشباب المغربي من الآليات الضرورية للمساهمة في بلورة وتقييم السياسات العمومية، والعمل على اقتراح ميكانيزمات للتنسيق القطاعي بين مختلف الفعاليات الحكومية المتدخلة في السياسات لعمومية في مجال الشباب، والترافع لدى الجهات المعنية من أجل تقديم بدائل في السياسات العمومية، وكذا تقييم ومراقبة عمل الأداء الحكومي وإطلاع الرأي العام على السياسات العمومية المتخذة. وحسب اللجنة المشرفة على المشروع، فإن مدة عمله هي سنتان، كمرحلة أولية، من أجل السماح للفعاليات الشبابية الأخرى بالمشاركة والانخراط في المشروع بشكل دوري، مؤكدة أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة يشكل منطلق عمل حكومة الشباب الموازية في تقييم وتتبع السياسات العمومية حول مدى جدية عملها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى تطبيق الوعود المدرجة في البرنامج.