المرشحون الأربعة لخلافة الراضي على رأس وزارة العدل

يطرح خروج عبد الواحد الراضي من وزارة العدل عدة سيناريوهات حول الأسماء المرشحة لخلافته في هذه الوزارة التي ظل الاتحاد الاشتراكي يدبر شؤونها منذ 2002 مع حكومة إدريس جطو والتي كلفته الكثير من الانتقادات اللاذعة، سواء في عهد الراحل بوزوبع أو حاليا في عهد الراضي.
فماهي الأسماء المرشحة للظفر بهذه الحقيبة في حالة ما إذا قرر صناع القرار إبقاءها بيد الاتحاد؟ مصدر مقرب من الراضي يقول إن الاسم المرشح لهذا المنصب هو عضو المكتب السياسي للاتحاد إدريس لشكر. ويعدد مصدرنا جملة من العوامل التي تدفع في اتجاه تبني هذا الخيار، ذلك أن الراضي يعرف جيدا أن لشكر له نفوذ وسط الحزب ودراية بشؤونه التنظيمية وقادر على إفشال مهمة الراضي في الكتابة الأولى إذا لم يتم إرضاؤه. ثم إن لشكر، حسب المصدر نفسه، له مؤهلات لتولي منصب وزارة العدل بحكم تكوينه القانوني ولكونه دخل البرلمان منذ 1993 وقاد الفريق النيابي للحزب لأكثر من 8 سنوات. لكن هناك من الاتحاديين من يدفع في اتجاه التخلي عن هذه الوزارة لأن الاتحاد تضرر بسببها كثيرا وأساءت إلى سمعته منذ أن تولاها الراحل محمد بوزوبع في كثير من الملفات التي غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.
فيما لا تستبعد بعض المصادر أن يتم تعويض الاتحاديين، في تعديل وزاري موسع، بحقائب أخرى من أجل تفويت وزارة العدل إلى حزب الاستقلال في شخص المحامي والوزير السابق والبرلماني لأكثر من ولاية امحمد الخليفة، الغاضب هو بدوره على قيادة الحزب وأمينه العام عباس الفاسي ولا يتردد في مطالبته باحترام القانون الأساسي للحزب الذي يفرض عليه عدم الترشح لولاية ثالثة. ف«عباس الفاسي، حسب المصادر ذاتها، ليس من مصلحته أن يطعن في ترشيحه لولاية ثالثة على رأس الحزب شخص مثل امحمد الخليفة، لأن هذا الطعن هو بمثابة خرق للإجماع الذي يبقى الهاجس الأول لعباس في هذه المرحلة السياسية التي يدبر فيها شؤون الوزارة الأولى». لكن بعض المصادر تستبعد هذا الخيار الذي يضع الخليفة على رأس وزارة العدل خاصة وأن قياديا آخر من حزب الاستقلال هو سعد العلمي لم يخف طموحه إلى تقلد حقيبة العدل سيرا على خطى خلفه في وزارة العلاقات مع البرلمان الراحل محمد بوزوبع. أكثر من هذا، مصدر قيادي استقلالي يقول إن سعد العلمي هو الساعد الأيمن لعباس الفاسي في كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن الداخلي للحزب أو تهم العلاقات مع باقي الهيئات السياسية. و«وارد جدا، يضيف مصدرنا، أن يدفع عباس الفاسي في اتجاه مكافأة سعد العلمي بحقيبة العدل مقابل هذه الأدوار التي يقوم بها داخل الحكومة وخارجها».
ومقابل هذه الخيارات الثلاثة، ترجح بعض المصادر أن تعود وزارة العدل إلى شخصية تكنوقراطية، خاصة وأن بعض الأحزاب، كالعدالة والتنمية، لا ترى مانعا في أن تبقى وزارة العدل من وزارات السيادة في ظل غياب الشروط الموضوعية والذاتية لتفويت هذه الوزارة إلى الأحزاب السياسية التي تتعامل مع الملفات القضائية بمنطق إيديولوجي وليس بمنطق قانوني صرف. وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن إمكانية ترشيح إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة والمحسوب على «دار المخزن».