المغرب يتجه نحو أزمة خبز والمهنيون يدقون ناقوس الخطر

أرباب المخابز متخوفون من الزيادة في الأسعار ويدعون إلى تزويد السوق بالقمح

دق أرباب المخابز ناقوس الخطر بشأن أزمة الخبز بالمغرب، مشيرين إلى أن الوضع الحالي خطير نوعا ما ويؤشر على أن الحكومة ستجد صعوبة في تزويد السوق بالحبوب خلال الفترة المقبلة،
خاصة في ظل النشرات الإنذارية التي تبثها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والبنك الدولي.
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز ل«المساء»، إن المهنيين متخوفون حاليا من عدم قدرة الحكومة على ضمان تزويد السوق بالقمح خلال الشهور المقبلة، مشددا على أن أرباب المخابز لن يزيدوا في سعر الخبر مادامت الحكومة ملتزمة بالإبقاء على أثمنة الدقيق في مستوياتها الحالية.
واعتبر أزاز أن المؤشرات الحالية لتعامل الحكومة مع أزمة القمح لا تدعو إلى الاطمئنان، خاصة بعد تمديد فترة الحصاد والالتزام بعدم الاستيراد إلى حين استهلاك المحصول المحلي، موضحا أن الظرفية الراهنة تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة والاحتياط من تكرار ما عاشه المغرب بداية الثمانينيات.
وأضاف المتحدث ذاته أن الظروف المناخية التي شهدتها بعض مناطق المغرب كانت كافية لتتوقع الحكومة أن كمية المحصول من الحبوب لن تسد حاجيات المغاربة، وأنها ستضطر إلى الاستيراد من الأسواق الدولية، مع ما سيكلف ذلك خزينة الدولة نتيجة الأسعار المرتفعة التي فاقت جميع التوقعات.
وأشار أزاز إلى اجتماع مرتقب بين أرباب المخابز ونجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال الأسبوع المقبل من أجل تحيين العقد البرنامج الذي تم توقيعه في 27 أكتوبر 2011 ليتناسب مع المتطلبات والأوضاع الجديدة، مؤكدا أنه في الوقت الذي ترفض الفدرالية الزيادة في أسعار الخبز، فإنها تطالب بوضع عدد من النقط لتخفيف الأعباء والمصاريف عن المهنيين.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز أن بنود العقد -البرنامج الحالي الذي يجمعها بالدولة، تمنح الحق لأرباب المخابز في رفع سعر الخبز في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، غير أن التزام الجامعة بعدم المس بالسلم الاجتماعي ومراعاة القدرة الشرائية للمغاربة تمنع المهنيين من اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن ذلك لن يستمر طويلا ولا يمكن أن يكون دائما على حساب أرباب المخابز.
وفي نشرة إخبارية صادرة أمس الجمعة، حذر البنك الدولي من أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بنسبة 10 في المائة في يوليوز المنصرم، داعيا الحكومات إلى تعزيز البرامج التي تحمي أكثر فئات السكان عرضة للخطر.
وأوضح البنك أن أسعار الذرة والقمح ارتفعت خلال شهر يوليوز ب 25 في المائة، وقفزت أسعار فول الصوجا ب17 في المائة، ولم تتراجع سوى أسعار الأرز ب 4 في المائة، عازيا ذلك إلى تضرر المحاصيل الزراعية من جراء الجفاف في الولايات المتحدة وشرق أوربا.
وأشار البنك إلى أن مؤشره لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا، ارتفع ب6 في المائة عما كان عليه في يوليوز من العام الماضي، وب1 في المائة عن ذروته السابقة في فبراير 2011.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إن الزيادات التي سجلتها الأسعار تعرض للخطر «صحة ملايين البشر ورفاهيتهم»، موضحا أن إفريقيا والشرق الأوسط معرضان أكثر من غيرهما للخطر، بالإضافة إلى بلدان أخرى ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا.


عبد الرحيم ندير